تأخیر در تعیین رؤسای احزاب؛ وزارت کشور مسئول نیست، خانه احزاب باید تعیین تکلیف کند

علی زینی‌وند، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، به تشریح دلایل عدم برگزاری جلسات هفتگی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و انتخابات برای تعیین رؤسای احزاب ملی و استانی پرداخت. وی تأکید کرد که وزارت کشور هیچ ایرادی در این زمینه ندارد و تأخیر ایجاد شده به درخواست خانه احزاب بوده است.

ریشه تأخیر: درخواست خانه احزاب پیش از جنگ

زینی‌وند توضیح داد که پیش از وقوع «جنگ ۱۲ روزه»، خانه احزاب با ارسال نامه‌ای رسمی که به امضای تمامی اعضا و گروه‌ها رسیده بود، خواستار تعویق انتخابات شد. او افزود: «از آنجا که این موضوع به خودشان بستگی دارد، ما نیز مهلت لازم را در اختیارشان قرار دادیم. بنابراین، تأخیر ایجادشده از سوی وزارت کشور یا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نبوده و هماهنگی‌های مربوطه باید از طرف خانه احزاب انجام شود.»

وی همچنین از خانه احزاب خواسته است که هرچه سریع‌تر این موضوع را تعیین تکلیف کنند و وزارت کشور نیز از این اقدام استقبال می‌کند.

فعالیت کمیسیون در شرایط جنگی

معاون سیاسی وزیر کشور به این نکته اشاره کرد که در شرایط جنگی، امکان تشکیل بسیاری از جلسات به صورت حضوری وجود ندارد. با این حال، وی تأکید کرد که کارهای کمیسیون متوقف نشده است و در موارد ضروری، نظرات احزاب به صورت شفاهی اخذ و امضاها دریافت می‌شود و مشورت‌های لازم انجام می‌گیرد.

«کار کمیسیون معطل نمانده و در حال انجام است. در موارد ضروری نیز جلسات به صورت تلفنی یا مشورتی برگزار می‌شود.»

ضرورت معرفی نمایندگان جدید توسط احزاب

زینی‌وند خاطرنشان کرد که احزاب ملی باید یک نماینده و احزاب استانی نیز یک نماینده معرفی کنند. این امر مستلزم تشکیل مجمع و برگزاری رأی‌گیری از سوی خود احزاب است تا دو نفر را به وزارت کشور معرفی کنند.

وی تصریح کرد که مهلت قانونی احزاب برای معرفی نمایندگان جدید سپری شده است. اما با توجه به اینکه خانه احزاب طی نامه‌ای رسمی درخواست کرده است که نمایندگان قبلی تا معرفی نمایندگان جدید به فعالیت خود ادامه دهند، این موضوع در اختیار خودشان قرار دارد. وزارت کشور مجدداً بر استقبال خود از تعیین هرچه سریع‌تر نمایندگان جدید تأکید کرد.