ابلاغیه رئیس قوه قضائیه: چالش در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

چالش در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: ابلاغیه مهم رئیس قوه قضائیه

عدم همکاری دستگاه‌های دولتی و عمومی با قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب سال ۱۴۰۳، اجرای صحیح این قانون را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. حجت‌الاسلام خلیلی، رئیس قوه قضائیه، طی ابلاغیه‌ای به دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور، بر لزوم نظارت جدی و ابلاغ موارد قانونی به دستگاه‌های ذی‌ربط تاکید کرده است. هدف اصلی این قانون، تسهیل و تسریع در ثبت معاملات اموال غیرمنقول و جلوگیری از تولید اسناد غیررسمی از طریق ثبت آنی اطلاعات و پاسخ استعلامات است که متاسفانه به دلیل عدم پایبندی دستگاه‌ها به تکالیف قانونی، این مهم محقق نشده است.

تکالیف قانونی دستگاه‌ها و پیامدهای عدم رعایت

ابلاغیه رئیس قوه قضائیه به سه ماده کلیدی از قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اشاره دارد که دستگاه‌های مختلف را مکلف به ارسال آنی اطلاعات و پاسخ استعلامات می‌کند. عدم رعایت این تکالیف، مسئولیت‌هایی را برای دستگاه‌ها و تسهیلاتی را برای متعاملین و دفاتر اسناد رسمی در پی خواهد داشت:

• وزارت امور اقتصادی و دارایی: مطابق تبصره (۲) ماده (۴) قانون، این وزارتخانه موظف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۳) قانون مالیات‌های مستقیم را به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند. در صورت عدم اعلام، سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت معامله بوده و سردفتر و منتقل‌الیه هیچ تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک نخواهند داشت.
• سازمان تامین اجتماعی: بر اساس ماده (۵) قانون، سازمان تامین اجتماعی باید به صورت آنی میزان بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی شخص واگذارکننده ملک را برای وصول از طریق دفاتر اسناد رسمی اعلام کند. در صورت عدم اعلام، سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین، سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید و در این فرض، منتقل‌الیه و سردفتر هیچ مسئولیتی در قبال این بدهی ندارند.
• سایر دستگاه‌های اجرایی: ماده (۶) قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی را که نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنهاست، مکلف به ارسال آنی پاسخ استعلام جهت ثبت اعمال حقوقی کرده است. عدم ارسال پاسخ استعلام به منزله جواز انجام معامله تلقی شده و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

مهلت‌های ویژه و مجازات متخلفین

تبصره (۲) ماده (۶) قانون، تنها در خصوص نقل و انتقال املاک واقع در پلاک‌های ثبتی اصلی که مفاد ماده (۳) قانون جامع حدنگار در آن به صورت کامل اجرا نشده است، به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی حداکثر یک ماه فرصت برای پاسخ به استعلام داده است.

همچنین، تبصره (۱) ماده (۶) تصریح می‌کند که مقامات و کارکنان متخلف از حکم این ماده به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند. بدیهی است در صورتی که تخلف یا تأخیر در اعلام حقوق دولتی و عمومی یا سایر موارد موضوع استعلام موجب اضرار به حقوق عمومی و دولتی یا انتقال اراضی و املاک دولتی و عمومی به غیر شود، متخلفین مطابق مقررات قانونی مسئولیت جبران خسارات را بر عهده دارند.