معاون وزیر کشور: چالش اصلی تجارت ایران نرم‌افزاری و مدیریتی است

توسعه در ایران همواره در بستر «خطر و ضرورت» شکل گرفته است و محدودیت‌ها در ادوار مختلف تاریخی، مسیرهای جدیدی را برای پیشرفت کشور ایجاد کرده‌اند. مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور، در نشست رفع موانع توسعه تجارت و حمل‌ونقل در استان گیلان، با حضور استانداران و معاونین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، اقتصاد و جهاد کشاورزی، به این نکته اشاره کرد و بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌نظیر ژئوپلیتیکی ایران تأکید کرد.

ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و چالش‌های مدیریتی

ایران با ۱۵ کشور همسایه و کشورهای پیرامونی آن‌ها، از ظرفیت ژئوپلیتیکی کم‌نظیری در منطقه برخوردار است. این موقعیت جغرافیایی، پتانسیل گسترده‌ای در حوزه تجارت و اقتصاد منطقه‌ای ایجاد کرده که بخش قابل توجهی از جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان را شامل می‌شود. دوستی تأکید کرد که مسئله اصلی امروز کشور در حوزه تجارت، بیش از آنکه سخت‌افزاری باشد، «نرم‌افزاری و مدیریتی» است. او افزود که باید با رویکردی مبتنی بر هماهنگ‌سازی و مدیریت یکپارچه، تمامی ظرفیت‌های دستگاهی، استانی، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

ضرورت سازوکار دائمی برای حل مسائل

معاون وزیر کشور بر ضرورت ایجاد یک ساختار منسجم برای حل مسائل مزمن اقتصادی تأکید کرد و گفت: «لازم است یک سازوکار دائمی برای پایش، ارجاع و حل مسائل میان دستگاه‌ها و استان‌ها شکل گیرد تا تصمیمات به‌صورت مستمر پیگیری و نتیجه‌محور شوند.» او همچنین به موانع ساختاری در حوزه تجارت، از جمله سیاست‌های ارزی، فرآیندهای ثبت سفارش و موضوعات مرتبط با منشأ ارز اشاره کرد و تصریح کرد که این چالش‌ها در سطح استان‌ها قابل حل نیست و نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح ملی و همراهی دولت و مجلس است. دوستی بیان کرد که تا زمانی که این مسائل بنیادین حل نشود، واگذاری صرف اختیارات به استان‌ها نیز نمی‌تواند به حل ریشه‌ای مشکلات منجر شود و باید اصلاحات ساختاری در سطح ملی صورت گیرد.

اصلاح سازوکارهای حمایتی و مشوق‌های تجاری

وی در ادامه به ضرورت اصلاح سازوکارهای حمایتی و مشوق‌های تجاری پرداخت و اظهار داشت: «طراحی نظام مشوق‌ها باید به گونه‌ای باشد که استان‌ها نقش پیشنهاددهنده داشته باشند و در نهایت، مرجع ملی تنظیم‌گر بر اساس شاخص‌های مشخص نسبت به تخصیص آن تصمیم‌گیری کند.» دوستی اشاره کرد که بخشی از چالش‌های موجود در حوزه تجارت فراتر از سطح استان‌ها و دارای ماهیت ملی است و علاوه بر مسائل نرم‌افزاری، با برخی مشکلات سخت‌افزاری نیز مواجه هستیم که نیازمند ورود دستگاه‌های تخصصی و تأمین زیرساخت‌های لازم است.

چالش‌های مرزی و تبادلات بانکی

دوستی به تداوم برخی مشکلات در مرزهای کشور اشاره کرد و گفت: «بخش قابل توجهی از این مسائل سال‌هاست باقی مانده و حل آن‌ها نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بازنگری در فرآیندهای نظارتی و اجرایی است.» او بر اهمیت حفظ اعتبار و آبروی کشور در مبادلات مرزی و تجاری تأکید کرد و افزود که فرآیندهای کنترل و نظارت باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از بروز خطا و آسیب‌های احتمالی در مبادلات جلوگیری شود. معاون وزیر کشور همچنین به ضرورت یکپارچه‌سازی فرآیندهای بازرسی و آزمایشگاهی در مرزها اشاره کرد و گفت: «تعدد و تکرار آزمایش‌ها و موازی‌کاری در فرآیندهای نظارتی، هزینه و زمان تجارت را افزایش داده و لازم است با الگوبرداری از تجارب بین‌المللی، این روند اصلاح شود.» او تأکید کرد که بدون حل مسئله تبادلات بانکی و مالی، توسعه تجارت با کشورهای پیرامونی امکان‌پذیر نخواهد بود و این موضوع باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در دستور کار قرار گیرد.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و بازارهای هدف

دوستی به ظرفیت‌های قابل جایگزینی در تأمین کالاها و نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت که با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان بخشی از نیازها را از مسیرهای جایگزین تأمین کرد و وابستگی‌ها را کاهش داد. وی بر لزوم استفاده بهینه از اختیارات تفویض‌شده به استان‌ها تأکید کرد و افزود: «بر اساس گزارش وزارت کشور، بیش از ۳۰۰ تا ۳۱۵ اختیار قابل واگذاری در سطح استان‌ها وجود دارد که بهره‌گیری صحیح از آن‌ها می‌تواند روند حل مسائل را تسریع کند.» او همچنین به ظرفیت‌های متنوع تولیدی در ایران، از جمله صنایع غذایی و مواد معدنی، اشاره کرد که می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی کمک کند و بر ضرورت تمرکز بر بازارهای هدف صادراتی به جای صرفاً واردات تأکید کرد.

پیشنهادات برای حمل‌ونقل و پیمان‌های منطقه‌ای

در زمینه حمل‌ونقل، دوستی پیشنهاد ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ‌مقیاس در سطح استان‌ها را مطرح کرد که می‌تواند به بهبود کارآمدی و کاهش هزینه‌ها کمک کند. او افزود که امکان ادغام و تجمیع این شرکت‌ها با سازوکار سهام‌داری استانی نیز قابل بررسی است تا ضمن حفظ مشارکت استان‌ها، بهره‌وری این بخش افزایش یابد. معاون وزیر کشور در پایان به چالش‌های ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند فولاد، تولیدات دامی و بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد و بر اهمیت استفاده از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای تأکید کرد و گفت که بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها هنوز به‌درستی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و لازم است با افزایش اشراف و هماهنگی، سهم ایران در تجارت منطقه‌ای تقویت شود.