واکاوی چالش‌های اقتصاد دیجیتال؛ از پیامدهای قطع اینترنت تا خلأهای حاکمیتی

چالش‌های ساختاری و پیامدهای اقتصادی محدودیت‌های اینترنتی

در نشست تخصصی حکمرانی و کسب‌وکارهای آنلاین، کارشناسان و مسئولان به بررسی موانع پیش‌روی اقتصاد دیجیتال در ایران پرداختند. احسان چیت‌ساز، معاون وزارت ارتباطات، با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال هنوز به جایگاه تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نرسیده است، تصریح کرد که با وجود اهداف مندرج در برنامه هفتم توسعه، ساختار منابع کشور اولویت‌های دیگری را دنبال می‌کند.

تأثیرات مخرب قطع اینترنت بر زیست‌بوم دیجیتال

محدودیت‌های دسترسی به اینترنت، زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال را هدف قرار داده است. کارشناسان معتقدند فقدان سازوکارهای خودکار برای بازگشت به شرایط عادی، ریسک سرمایه‌گذاری را به‌شدت افزایش داده است. قطع اینترنت نه تنها دسترسی را محدود می‌کند، بلکه احساس بی‌عدالتی و خشم اجتماعی را دامن می‌زند.

قطع اینترنت به‌صورت مستقیم کل زیست‌بوم اقتصادی را که بر پایه آن شکل گرفته متأثر می‌کند. در عین حال در چارچوب قوانین و مقررات موجود، سازوکاری وجود ندارد که بازگشت به وضعیت عادی را به‌صورت خودکار تضمین کند.

دو متغیر کلیدی: ثبات سیاسی و پذیرش فناوری

بررسی روندهای بین‌المللی نشان می‌دهد که ترکیب ثبات سیاسی و پذیرش فناوری، موتور محرک رشد اقتصاد دیجیتال است. در شرایط بی‌ثباتی، سرمایه‌ها به‌جای حوزه‌های نوآورانه، به سمت بخش‌های امنیتی و دفاعی سوق می‌یابند که این موضوع عملاً مانع از تبدیل شدن کشور به مقصدی امن برای سرمایه‌گذاری دیجیتال می‌شود.

چالش‌های حکمرانی و حقوقی

مجید حسینی‌نژاد، مدیرعامل علی‌بابا، با اشاره به نبود یکپارچگی در حاکمیت، تعامل با نهادهای دولتی را متأثر از سلیقه‌های مدیریتی دانست. از سوی دیگر، محمدهادی میرشمسی، حقوقدان، تأکید کرد که نظام حقوقی کشور به دلیل عدم شناخت تخصصی از ماهیت کسب‌وکارهای آنلاین، در مواجهه با چالش‌های این حوزه دچار ناکارآمدی است.

شکاف میان نوآوری و تنظیم‌گری

حامد قنادپور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، شکاف میان نوآوری و رگولیشن را پدیده‌ای جهانی عنوان کرد که در ایران به دلیل ضعف در زیرساخت‌های قانونی تشدید شده است. وی استفاده از فناوری‌های تنظیم‌گری (RegTech) را راهکاری برای کاهش این فاصله و بهبود تعامل میان بخش خصوصی و رگولاتورها دانست.