مقابله قاطع دولت و قوه قضائیه با دریافت‌های غیرقانونی در تعاونی‌های مسکن

عزم جدی دولت و قوه قضائیه برای مقابله با تخلفات تعاونی‌های مسکن

نشست تخصصی بررسی مسائل و چالش‌های تعاونی‌های مسکن با حضور مقامات عالی اجرایی و قضایی برگزار شد. این نشست که با محوریت رسیدگی به گزارش‌های مربوط به دریافت وجوه غیرقانونی در تعاونی‌های مسکن تشکیل شده بود، بر صیانت از حقوق مردم و شفاف‌سازی فرآیندهای مالی تأکید کرد.

تأکید بر جنبه مجرمانه تخلفات مالی

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده‌های تعاونی‌های مسکن، اظهار داشت: دریافت مبالغ فاقد مبنای قانونی از اعضا و خریداران، تخلفی ساده و اداری نیست و می‌تواند واجد جنبه مجرمانه باشد. وی افزود که دستگاه‌های مسئول باید بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای از اختیارات قانونی خود برای توقف این روند و برخورد با متخلفان استفاده کنند.

فلسفه بخش تعاون، مشارکت، اعتماد و تأمین منافع جمعی است؛ نباید اجازه داد سوءاستفاده برخی افراد، اعتبار این بخش را مخدوش کند.

مسئولیت مشترک دستگاه‌های نظارتی

علی‌اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نیز در این نشست تصریح کرد که هیچ تعاونی مجاز نیست خارج از چارچوب‌های قانونی و بر اساس مصوبات داخلی، مبالغی را از مردم دریافت کند. وی با اشاره به نقش کلیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها، خواستار استفاده حداکثری از ابزارهای قانونی برای اخطار و مداخله نظارتی شد.

محورهای کلیدی مورد بحث در نشست

• ضعف نظارت بر برخی تعاونی‌های مسکن
• سوءاستفاده از نام دستگاه‌ها و نهادهای معتبر
• ابهام در فرآیند نقل‌وانتقال واحدهای مسکونی
• ضرورت پیشگیری از تبدیل اختلافات اداری به بحران‌های قضایی

در پایان این نشست، بر لزوم نگاه ملی به مسئله تعاونی‌ها تأکید شد تا این پرونده بهانه‌ای برای بازبینی سازوکارهای نظارتی و جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه در سراسر کشور قرار گیرد.