نظارت قضایی بر عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن

لزوم نظارت بر شبکه بانکی برای رونق تولید مسکن

رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت نظارت جدی بر عملکرد شبکه بانکی در قبال ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تأکید کرد. وی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها، تصریح کرد که با وجود تکلیف قانونی مبنی بر اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن، این سهم در سال‌های اخیر به کمتر از ۳ درصد سقوط کرده است.

راهبردهای دستگاه قضایی برای حمایت از تولید

در این نشست، راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع تولید مسکن با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی بررسی شد. علی القاصی با اشاره به جایگاه صنعت ساختمان به عنوان یکی از پیشران‌های مهم اقتصادی، بر موارد زیر تأکید کرد:

• تشکیل کارگروه مشترک: ایجاد کارگروهی با حضور بانک مرکزی، مجلس، سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی برای نظارت بر تأمین مالی.
• شعب قضایی تخصصی: راه‌اندازی شعب ویژه برای رسیدگی فنی و سریع به پرونده‌های حوزه ساخت‌وساز جهت کاهش اطاله دادرسی.
• ابزارهای نوین مالی: استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق رهنی برای تقویت منابع مالی پروژه‌ها.

«رویکرد دستگاه قضایی بر این است که در عین صیانت از حقوق عمومی، از هرگونه اقدامی که منجر به توقف چرخه تولید و آسیب به اشتغال می‌شود جلوگیری شود.»

امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت توجه به آثار اقتصادی اقدامات قضایی، اظهار داشت که توقیف اموال یا انسداد حساب‌های بانکی باید با ملاحظات دقیق اقتصادی صورت گیرد تا به معیشت کارگران و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی لطمه‌ای وارد نشود. وی همچنین بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای افزایش امنیت حقوقی معاملات و پیشگیری از دعاوی ملکی تأکید کرد.