خبر کامل
اختلافات ملکی؛ عامل اصلی ۲۰ درصد دعاوی حقوقی در یزد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد اعلام کرد که یک‌پنجم دعاوی حقوقی مطرح شده در این استان، ریشه در اختلافات ملکی و مالکیتی دارد. وی بر ضرورت تحول در نحوه ثبت معاملات برای کاهش این حجم از پرونده‌ها تاکید کرد.
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
محمدحسین رحیمی‌زاده با اشاره به لزوم اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد که پذیرش اسناد غیررسمی و قولنامه‌ای در محاکم و دستگاه‌های اجرایی متوقف شده است. این اقدام با هدف ایجاد شفافیت در مالکیت و جلوگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی صورت می‌گیرد.
نقش سامانه ساغر در ساماندهی اسناد
مالکان املاک فاقد سند رسمی موظف هستند از طریق سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر) برای دریافت سند رسمی اقدام کنند. این سامانه که بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات طراحی شده، بستری دیجیتال برای قانونی‌سازی مالکیت فراهم می‌کند.
«اسنادی که در مهلت مقرر به ثبت رسمی نرسند، نه تنها در محاکم پذیرفته نمی‌شوند، بلکه مشروعیت قانونی ادله آن‌ها نیز زیر سوال است.»
پیشگیری از جرایم با آگاهی‌بخشی
طبق گفته معاون دادگستری یزد، رسانه‌های گروهی و تشکل‌های فرهنگی نقش کلیدی در کاهش دعاوی ایفا می‌کنند. آگاهی‌بخشی صحیح به شهروندان می‌تواند تا ۸۰ درصد از وقوع جرایم و دعاوی ملکی پیشگیری کند.
خلاصه وضعیت اجرای قانون
| شاخص | توضیح |
|---|---|
| سهم دعاوی ملکی | ۲۰ درصد از کل دعاوی حقوقی |
| سامانه اصلی | سامانه ساغر (ساماندهی اسناد غیررسمی) |
| هدف اصلی | پیشگیری از جرایم ملکی و شفافیت مالکیت |
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷