جنجال ادعای بارنابی جویس: مهاجران و بحران مسکن استرالیا

آمار و ارقام: واقعیت در مقابل ادعا

برخلاف ادعای جویس، آمارهای رسمی اداره مالیات استرالیا (ATO) نشان می‌دهد که تعداد خریدهای مسکونی توسط افراد خارجی بسیار ناچیز است. در سال‌های اخیر، این آمار همواره زیر ۱٪ از کل معاملات ملکی بوده است:

• ۲۰۲۴-۲۰۲۵: ۰.۵٪ (۲,۶۷۲ ملک از ۵۴۰,۴۳۹)
• ۲۰۲۳-۲۰۲۴: ۰.۸٪ (۴,۰۹۲ ملک از ۵۲۵,۰۳۹)
• ۲۰۲۲-۲۰۲۳: ۰.۹٪ (۴,۴۶۳ ملک از ۴۷۶,۱۳۶)

مایکل فاترینگهام، مدیر عامل مؤسسه تحقیقات مسکن و شهرسازی استرالیا، این ارقام را «ناچیز» توصیف کرده و بیان داشته که خرید ملک توسط غیرمقیمان تأثیر معناداری بر بازار ندارد.

قوانین مهاجرت و خرید ملک

قوانین فعلی استرالیا، که توسط دولت کارگر در بودجه ماه گذشته تمدید شد، خرید اکثر انواع املاک توسط افراد غیرمقیم را ممنوع می‌کند. خریداران خارجی ملزم به دریافت تأییدیه از اداره مالیات هستند. این قوانین به خارجی‌ها اجازه می‌دهد تا خانه‌های جدید یا تقریباً جدید، املاک برای بازسازی، املاک پیش‌فروش و زمین‌های مسکونی خالی را خریداری کنند، اما معمولاً این معاملات از طریق مزایده انجام نمی‌شوند.

تمدید این ممنوعیت تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۹، با هدف کمک به خریداران استرالیایی و تشویق خارجی‌ها به افزایش عرضه مسکن صورت گرفته است.

واکنش‌ها به اظهارات جویس

تانیتا پلیبرسک، وزیر کارگر، در پاسخ به جویس، سرمایه‌گذاران را عامل اصلی افزایش قیمت مسکن دانست و نه مهاجران. گیریدان سیوارامان، کمیسر تبعیض نژادی فدرال، نیز تأکید کرد که بحث درباره مهاجرت و مسکن مشروع است، اما «مسئله زمانی پیش می‌آید که مهاجران مقصر شناخته شده و انواع خاصی از آنها هدف قرار می‌گیرند.» او خواستار بحثی «دقیق و ظریف» بدون «شیطان‌سازی مهاجران» شد.

ابهامات در سیاست حزب «وان نیشن»

سیاست حزب «وان نیشن» در مورد مالکیت خارجی ملک، هفته گذشته با ابهاماتی همراه بود. جویس مجبور شد پس از اظهارات نادرست در مورد اجبار ساکنان دائم به فروش خانه‌هایشان، مصاحبه‌ای را دوباره انجام دهد. او بعداً توضیح داد که این سیاست فقط شامل غیرمقیمان می‌شود. همکار او، شان بل، نیز بعداً روشن کرد که حزب «وان نیشن» به دنبال اجبار «خارجی‌ها و دارندگان ویزای موقت» برای فروش خانه‌هایشان ظرف دو سال یا مواجهه با جریمه‌های سنگین و حبس است.

جویس اشتباه خود را ناشی از «عدم تدوین مکتوب سیاست» دانست. در وب‌سایت حزب «وان نیشن» در مورد «مالکیت خارجی» آمده است: «ما باید فروش ملک به غیرمقیمان و غیرشهروندان را متوقف کنیم.»