بادنوک خواستار لغو وظیفه برابری بخش عمومی شد؛ واکنش تند حزب کارگر

بادنوک و بحث پیرامون وظیفه برابری بخش عمومی

بادنوک در سخنرانی خود، وظیفه برابری بخش عمومی را عامل اصلی مشکلات در اجرای عدالت دانست. او با اشاره به پرونده قتل هنری نواک، مدعی شد که این وظیفه باعث شده است تا پلیس، اتهامات نژادپرستی را جدی‌تر از اتهامات قتل تلقی کند. وی اظهار داشت:

«وظیفه برابری بخش عمومی، به ویژه در مورد پلیس، بدترین تأثیر را دارد. اگر به واکنش پلیس نگاه کنید، ناتوانی آنها در جدی گرفتن یک چاقوکشی یا اتهام چاقوکشی، بیشتر از یک اتهام نژادپرستی، ریشه در قانون برابری دارد.»

او همچنین بیان کرد که این وظیفه به یک "میدان مین" تبدیل شده که هر تصمیم مهم عمومی را در معرض چالش‌های قانونی قرار می‌دهد. بادنوک مثال‌هایی از تأثیرات منفی این قانون را ذکر کرد، از جمله اینکه مقامات زندان به دلیل جداسازی زندانیان مسلمان محکوم به تروریسم اسلامی، وظیفه خود را نقض کرده‌اند و این تروریست‌ها ممکن است واجد شرایط دریافت غرامت باشند.

واکنش حزب کارگر و منتقدان

لیز کندال، وزیر فناوری، در واکنش به اظهارات بادنوک، لغو وظیفه برابری بخش عمومی را "عقب‌گرد" خواند. او تأکید کرد که این وظیفه برای محافظت از زنان باردار، زنان در مرخصی زایمان، افراد معلول و افراد مسن در برابر تبعیض ضروری است. کندال گفت:

«آنچه بادنوک می‌گوید این است که او می‌خواهد وظیفه‌ای را لغو کند که مانع از اخراج زنان باردار، زنان در مرخصی زایمان و تبعیض علیه افراد معلول می‌شود. این یک عقب‌گرد به گذشته است.»

او افزود که خدمات عمومی و شرکت‌ها برای موفقیت نیاز به بهره‌گیری از استعدادهای همه مردم بریتانیا دارند و وظیفه برابری بخش عمومی دقیقاً برای همین منظور است.

پیشینه و اهداف وظیفه برابری بخش عمومی

وظیفه برابری بخش عمومی، یک وظیفه قانونی است که مقامات عمومی را ملزم می‌کند تا در سیاست‌ها، برنامه‌ها و خدمات خود، تأثیر اقداماتشان را بر افراد دارای ویژگی‌های محافظت‌شده مختلف در نظر بگیرند. این وظیفه به تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند تا درک کنند که فعالیت‌هایشان چگونه بر گروه‌های مختلف مردم تأثیر می‌گذارد و همچنین از آنها می‌خواهد که تأثیر واقعی اقدامات خود را نظارت کنند.

بحث‌های جاری و برنامه‌های آینده

این بحث‌ها در حالی مطرح می‌شود که حزب محافظه‌کار قصد دارد قانون برابری را به طور کامل بازنگری کند. منتقدان بادنوک معتقدند که او با این اقدامات، سیاست‌های هویتی را به افراط کشانده است. در همین راستا، مری-آن استفنسون، رئیس کمیسیون برابری و حقوق بشر، که تز دکترای خود را در مورد این وظیفه نوشته است، معتقد است که شواهد نشان می‌دهد این قانون تأثیر مثبتی بر رویه‌های برابری در سازمان‌های عمومی دارد.