بریتانیا با وجود مخالفت آمریکا، ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای زیر ۱۶ سال را اجرا می‌کند

مخالفت آمریکا و پاسخ بریتانیا

«لیز کندال»، وزیر فناوری بریتانیا، در واکنش به مداخله دولت ترامپ در بحث محدودیت‌ها، اظهار داشت که «کوچک‌ترین نگرانی» از این بابت ندارد. سفارت آمریکا در لندن با انتشار اطلاعیه‌ای، نسبت به این ممنوعیت هشدار داده بود. کندال تاکید کرد که اولویت او «جوانان بریتانیایی» هستند و افزود که سه چهارم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی دولتی از ممنوعیت زیر ۱۶ سال حمایت کرده‌اند.

او همچنین هرگونه تنش بین جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های هوش مصنوعی آمریکایی در بریتانیا و اجرای مقرراتی که شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، رد کرد. کندال تصریح کرد: «فکر می‌کنم شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در بریتانیا ادامه خواهند داد. تمرکز من بر آنچه برای والدین و خانواده‌های بریتانیایی درست است، می‌باشد.»

جزئیات طرح و محدودیت‌های آتی

دولت بریتانیا قرار است هفته آینده نوعی ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را اعلام کند. این طرح شامل محدودیت‌های دیگری نیز می‌شود، از جمله احتمالاً مسدود کردن مکالمات با افراد غریبه در پلتفرم‌های بازی و بررسی محدودیت‌هایی برای استفاده از چت‌بات‌های هوش مصنوعی.

سخنگوی داونینگ استریت در مورد مداخله دولت ترامپ اظهار داشت: «ما همیشه در راستای منافع ملی بریتانیا عمل خواهیم کرد و محافظت از جوانان نیز از این قاعده مستثنی نیست.»

انتقاد آمریکا از رویکرد بریتانیا

در سندی که به مشاوره دولتی بریتانیا در مورد ایمنی آنلاین ارائه شده، دولت آمریکا با «محدودیت‌های دولتی یکسان و ابزارهای نظارتی کور» برای مقابله با آسیب‌های آنلاین به کودکان مخالفت کرده است. اطلاعیه سفارت آمریکا در لندن اضافه کرد که کنترل سنی برای ۱۳ تا ۱۶ ساله‌ها کارایی نخواهد داشت: «روش‌های فنی توسعه‌یافته برای تشخیص خردسالان از بزرگسالان را نمی‌توان به سادگی برای سنین پایین‌تر به کار گرفت.»

در عوض، دولت ترامپ از بریتانیا خواست تا «ابزارهای قوی» را برای والدین فراهم کند تا تنظیمات حریم خصوصی و کنترل حساب‌های فرزندان خود را مدیریت کنند و پلتفرم‌ها را ملزم به ارائه تجربه آنلاین سالم کند، «نه ممنوعیت‌های کامل.»

رویکرد بریتانیا در قبال ایمنی آنلاین، به دلیل نگرانی‌های مربوط به آزادی بیان، منبع تنش بین کاخ سفید و داونینگ استریت بوده است. «جی.دی. ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار داشته که آزادی بیان در بریتانیا «در حال عقب‌نشینی» است، در حالی که یک نماینده ارشد جمهوری‌خواه این قانون را «قانون سانسور آنلاین بریتانیا» توصیف کرده است.

کاخ سفید نگرانی خود را ابراز داشته که بریتانیا و اتحادیه اروپا مسیری قانونی و نظارتی را در پیش گرفته‌اند که شرکت‌های فناوری آمریکایی را هدف قرار می‌دهد. اطلاعیه سفارت آمریکا بیان می‌کند: «ما در مورد مقرراتی که بار انطباق نامتناسبی را بر شرکت‌های آمریکایی تحمیل می‌کنند یا فقط برای یک پلتفرم و نه خدمات مشابه اعمال می‌شوند، نگرانی‌هایی داریم.»

چالش‌های قانونی و اقدامات مشابه

با این حال، مقامات بریتانیایی از تهدید بررسی قضایی این فرآیند آگاه هستند. برنامه‌های محدودیت‌ها به سرعت تدوین شده‌اند تا هفته آینده، پس از پایان مشاوره ایمنی آنلاین کودکان، اعلام شوند.

شرکت متا، شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام که از نتایج این مشاوره متأثر خواهند شد، در حال حاضر به دنبال بررسی قضایی یکی از جنبه‌های قانون ایمنی آنلاین (OSA) است. این شرکت یک چالش حقوقی علیه رگولاتور رسانه‌ای بریتانیا در مورد رژیم هزینه‌ها و جریمه‌هایی که تحت این قانون اجرا می‌شود، آغاز کرده است.

اعلامیه قریب‌الوقوع دولت بریتانیا پس از اجرای ممنوعیت زیر ۱۶ سال در استرالیا صورت می‌گیرد، جایی که دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی به طور کامل ممنوع است و پلتفرم‌های محبوبی مانند تیک‌تاک، فیس‌بوک، اینستاگرام و اسنپ‌چت مسدود شده‌اند. کندال پیش از این گفته بود که ۹ نفر از ۱۰ والدین شرکت‌کننده در مشاوره از ممنوعیت زیر ۱۶ سال حمایت می‌کنند.

بنیاد «مولی رز»، که صدای تأثیرگذاری در بحث ایمنی آنلاین بریتانیا است، نسبت به ممنوعیت فوری برنامه‌هایی که بسیار پرخطر تلقی می‌شوند، هشدار داده است. در عوض، این بنیاد پیشنهاد کرده که دولت باید استانداردهای ایمنی سختگیرانه‌ای را برای برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی تعیین کند، مانند محدود کردن الگوریتم‌های شخصی‌سازی شده که محتوای مشاهده شده توسط نوجوانان را تنظیم می‌کنند. در این صورت، برنامه‌ها تنها پس از نشان دادن عدم رعایت این الزامات، ممنوع خواهند شد.