خبر کامل
طرح لامی و نگرانی‌ها از تأثیر آن بر روابط نژادی در سیستم قضایی بریتانیا
نگرانی‌ها از تأثیر طرح لامی بر روابط نژادی در سیستم قضایی بریتانیا
کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مجلس بریتانیا هشدار داده است که تغییرات پیشنهادی دیوید لامی، معاون نخست‌وزیر و وزیر دادگستری، در دادگاه‌های کیفری انگلستان و ولز می‌تواند تأثیرات «بسیار گسترده‌ای» بر روابط نژادی داشته باشد. این طرح شامل محدود کردن حق انتخاب محاکمه توسط هیئت منصفه در دادگاه‌های سلطنتی است.
افزایش بی‌اعتمادی در جامعه سیاه‌پوست
کمیته منتخب عدالت اعلام کرده است که طرح لامی «پتانسیل افزایش بی‌اعتمادی در سیستم عدالت کیفری در میان جامعه سیاه‌پوست» را دارد. این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که متهمان سیاه‌پوست تمایل بیشتری به انتخاب محاکمه با هیئت منصفه دارند.
«کمیته نگرانی‌های جدی بسیاری از افراد در بخش عدالت را در مورد تأثیرات احتمالی لایحه بر برابری، به ویژه در رابطه با نژاد، به اشتراک می‌گذارد.» -اندی اسلاتر، رئیس کمیته و نماینده حزب کارگر
این گزارش همچنین خواستار تعیین یک «هدف ملی روشن» برای افزایش تعداد اعضای سیاه‌پوست در قوه قضائیه ارشد شده است. آمار «تکان‌دهنده» نشان می‌دهد که تنها ۱٪ از قضات دادگاه‌های سلطنتی سیاه‌پوست هستند، رقمی که از سال ۲۰۱۵ بدون تغییر باقی مانده است.
جزئیات طرح و مخالفت‌ها
لایحه دادگاه‌ها و دادگاه‌های اداری در مراحل کمیته و گزارش به مجلس عوام بازخواهد گشت و دولت برای شورش‌های احتمالی آماده می‌شود. اندی اسلاتر تأکید کرد که عدم تغییر در آمار نمایندگی سیاه‌پوستان نشان می‌دهد که تلاش‌های قبلی برای ایجاد تغییر معنادار شکست خورده‌اند. او از دولت خواست تا با تعیین یک هدف ملی روشن، قضات و قضات صلح نماینده‌تری را تا سال ۲۰۳۵ تربیت کند.
محدودیت محاکمه هیئت منصفه
گزارش ۱۰۹ صفحه‌ای کمیته، پیشنهاد لامی مبنی بر حذف حق انتخاب محاکمه هیئت منصفه در پرونده‌های «دو طرفه» را بررسی کرده است. این پرونده‌ها شامل جرائم متوسط مانند سرقت، آسیب بدنی واقعی و سرقت از منزل می‌شوند.
- ۲۶٪ از متهمان سیاه‌پوست در سال ۲۰۲۲ محاکمه هیئت منصفه را انتخاب کردند.
- این آمار در مقایسه با ۱۹٪ افراد با قومیت مختلط، ۱۷٪ آسیایی‌ها و ۱۵٪ سفیدپوستان است.
گزارش لامی در سال ۲۰۱۷ نیز نتیجه گرفته بود که هیئت‌های منصفه یکی از معدود حوزه‌هایی در سیستم عدالت کیفری هستند که متهمان سیاه‌پوست و اقلیت‌های قومی با پیامدهای نامتناسب روبرو نمی‌شوند. فقدان تنوع در میان صاحبان قدرت در سیستم قضایی باعث بی‌اعتمادی می‌شود و گروه‌هایی مانند متهمان سیاه‌پوست، زنان و افراد مسن‌تر ممکن است حذف حق انتخاب را منفی‌تر درک کنند.
چالش‌های سیستم قضایی
کمیته همچنین «متقاعد نشده است» که دادگاه‌های صلح قادر به مدیریت افزایش احتمالی حجم پرونده‌ها ناشی از اصلاحات دولتی خواهند بود. هدف رسیدن به ۲۱,۰۰۰ قاضی صلح تا سال ۲۰۲۹ «غیرواقعی» تلقی شده است، زیرا کمپین‌های قبلی استخدام با شکست مواجه شده و حفظ قضات صلح همچنان یک چالش پایدار است.
لامی این طرح‌ها را در دسامبر گذشته اعلام کرد که هزاران محاکمه را از سیستم هیئت منصفه خارج کرده و به جای آن به قضات و قضات صلح واگذار می‌کند. دولت با نارضایتی‌هایی از سوی نمایندگان خود، از جمله ۳۸ نماینده‌ای که نامه‌ای را برای لغو این طرح‌ها امضا کرده‌اند، مواجه است.
پاسخ وزارت دادگستری
سخنگوی وزارت دادگستری اظهار داشت: «همانطور که سر برایان لویسون گفت، تنها این اصلاحات – همراه با سرمایه‌گذاری بی‌سابقه و مدرن‌سازی – باعث می‌شود پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی شوند، محاکمات هیئت منصفه برای جدی‌ترین جرائم حفظ شود و ما را در مسیر کاهش عقب‌ماندگی تا پایان این دوره پارلمان قرار دهد.»
وزارت دادگستری متعهد شده است که ۶,۰۰۰ قاضی صلح دیگر از اقشار مختلف جامعه استخدام کند، هیئت جدیدی برای استخدام قضات بیشتر از پیشینه‌های متنوع تشکیل دهد و یک بررسی مستقل برای روشن شدن هرگونه عدم تناسب در سیستم دادگاه‌ها انجام دهد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۱۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹