محکومیت چهار افسر نظامی اندونزی به دلیل اسیدپاشی به فعال حقوق بشر

جزئیات احکام صادر شده

قاضی روز چهارشنبه اعلام کرد که یکی از متهمان به سه سال زندان، نفر دوم به ۲.۵ سال، نفر سوم به دو سال و نفر چهارم به ۱.۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

• افسر اول: سه سال زندان
• افسر دوم: ۲.۵ سال زندان
• افسر سوم: دو سال زندان
• افسر چهارم: ۱.۵ سال زندان

این چهار افسر، که همگی عضو آژانس اطلاعات استراتژیک (BAIS) ارتش بودند، به اتهام حمله عمدی و جدی به آندری یونس، معاون هماهنگ‌کننده کمیسیون افراد گمشده و قربانیان خشونت (KontraS)، مجرم شناخته شدند.

ابعاد حمله و واکنش‌ها

محاکمه این چهار افسر از ماه آوریل در جاکارتا آغاز شد و توجه ملی و بین‌المللی را به خود جلب کرد. کارشناسان اقدامات این سربازان را بخشی از الگوی گسترده‌تر سرکوب در میان نگرانی‌ها از افزایش نفوذ نظامی و عقب‌نشینی دموکراتیک در اندونزی توصیف کردند.

یونس، ۲۷ ساله، در تاریخ ۱۲ مارس در حالی که سوار بر موتورسیکلت در پایتخت بود، مورد حمله قرار گرفت. دو مرد سوار بر موتورسیکلت دیگر، اسید به سمت او پاشیدند که منجر به نابینایی یک چشم و سوختگی بیش از ۲۰ درصد از صورت و بدن او شد.

اتهامات حمله عمدی علیه این سربازان حداکثر مجازات ۱۲ سال زندان را در پی داشت. قاضی فردی فردیان ایسنارتانتو، سربازان ادی سودارکو (۴۵ ساله)، بودی هاریانتو ویدی کاهیونو (۴۳ ساله)، ناندالا دوی پراستیا (۴۰ ساله) و سامی لاکا (۴۱ ساله) را به دلیل «رفتار متکبرانه» مجرم شناخت.

پس از خشم عمومی از این حمله، رئیس آژانس نظامی استعفا داد، اما دلیلی برای این اقدام اعلام نشد.

انگیزه‌ها و محکومیت بین‌المللی

دادستان‌ها در دادگاه استدلال کردند که سربازان متهم به دلیل خشم از فعالیت‌های یونس انگیزه داشتند، اما گفتند که آنها تحت دستورات رسمی عمل نمی‌کردند.

سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کرده و فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر، آن را «عمل بزدلانه خشونت» و مری لاولر، گزارشگر ویژه، آن را «هولناک» توصیف کرد.

مخالفان و نگرانی‌ها

یونس منتقد سرسخت دولت پرابوو سوبیانتو و تلاش‌های آن برای گسترش نقش نظامی در حکمرانی غیرنظامی در اندونزی بود، از جمله اصلاحیه‌ای که سال گذشته تصویب شد و به پرسنل نظامی فعال اجازه می‌دهد تا طیف وسیع‌تری از مناصب دولتی را بر عهده بگیرند.

یونس درخواست کرده بود که محاکمه در دادگاه غیرنظامی برگزار شود، نه دادگاه نظامی، به دلیل ترس از سرپوش گذاشتن بر حقیقت در کشوری که حملات به فعالان به ندرت مجازات می‌شود. او به دلیل مشکلات سلامتی و بی‌اعتمادی به دادگاه، از حضور در جلسات محاکمه خودداری کرد.