کارشناس اقتصادی: نظام تعیین مزد باید پیش از بودجه‌ریزی اصلاح شود

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از فرآیند کنونی تعیین دستمزد در ایران، آن را «وارونه» خواند و تأکید کرد که مصوبات شورای عالی کار باید مبنای قانون بودجه قرار گیرد، نه اینکه قانون از پیش نوشته شده دستمایه چانه‌زنی شود. این اظهارات در آستانه بررسی‌های شورای عالی کار برای بازنگری در مزایای کارگران و در مواجهه با شکاف عمیق میان نرخ تورم و دستمزدها مطرح شده است.

چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران در حوزه نیروی کار

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد ایران به چالش‌های ساختاری بزرگی در حوزه تولید و نیروی کار اشاره کرد. او ناترازی میان سهم نیروی کار و سهم سرمایه در بهای تمام‌شده تولید را یکی از اساسی‌ترین مشکلات دانست.

• سهم ناچیز نیروی کار: بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم نیروی کار در بهای تمام‌شده تولید در ایران بین ۲ تا ۷ درصد است، در حالی که این رقم در استانداردهای جهانی بالای ۲۵ درصد است.
• سهم بالای سرمایه: در مقابل، سهم سرمایه در بهای تمام‌شده تولید در ایران بین ۲۳ تا ۴۰ درصد است که در کشورهای پیشرفته حداکثر ۱۰ درصد است.

این ناترازی نه تنها رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را کاهش می‌دهد، بلکه عامل اصلی گسترش فقر در جامعه کارگری است.

پارادوکس کمرشکن در اقتصاد: دستمزد ریالی، قیمت جهانی

گودرزی به یک پارادوکس مهم در اقتصاد ایران اشاره کرد: «دستمزد کارگران به‌صورت ریالی پرداخت می‌شود، اما تولیدکنندگان به دلیل نوسانات نرخ ارز، محصولات خود را با قیمت‌های واقعی یا نزدیک به نرخ‌های جهانی تعیین می‌کنند.» این وضعیت باعث می‌شود کالای تولیدی برای مصرف‌کننده داخلی که درآمد ریالی دارد، توجیه اقتصادی نداشته باشد و تولیدکنندگان از این رانت بهره‌برداری کنند.

فرآیند معیوب تعیین حقوق و مزایا و راهکارهای پیشنهادی

گودرزی فرآیند کنونی تعیین حقوق و مزایا را «معیوب» دانست و بیان کرد که ابتدا قانون بودجه تصویب می‌شود و سپس برای چانه‌زنی به شورای عالی کار ارجاع داده می‌شود، در حالی که روال منطقی باید برعکس باشد؛ یعنی تصمیمات شورای عالی کار باید مبنای بودجه قرار گیرد.

مشکلات کنونی نظام تعیین مزد:

• کاهش قدرت خرید: مزد تعیین شده، در طول سال به دلیل تورم فزاینده، ۴۰ تا ۵۰ درصد از ارزش و قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.
• مبنای نامناسب تعیین مزد: مبنای تعیین مزد، غالباً قدرت خرید یا تورم سال قبل است، نه واقعیت‌های اقتصادی پیش رو.

راهکارهای پیشنهادی:

گودرزی پیشنهاد داد که ایران به سمت مدل‌های پیشرفته‌تر مانند مزد مشارکتی حرکت کند. در این مدل، کارگران دوشادوش سرمایه‌گذاران از منافع و سود حاصل از تولید بهره‌مند می‌شوند، به خصوص در شرایط بحرانی.

او همچنین بر استانداردسازی حقوق و مزایا نسبت به بازارهای جهانی و قدرت خرید واقعی تأکید کرد تا از سقوط بیشتر معیشت نیروی کار جلوگیری شود. انعطاف‌پذیری در سازوکار تعیین حقوق و مزایا، به این صورت که دستمزدها در دوران رونق افزایش و در دوران رکود تعدیل شوند، می‌تواند انگیزه لازم را برای نیروی کار ایجاد کرده و به تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.

نقش دولت و کارفرمایان در سرکوب تقاضا

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که هیچ کارفرمایی در دنیا به دنبال سرکوب تقاضا نیست، زیرا تقاضا منجر به رونق اقتصادی می‌شود. اما در ایران، «متأسفانه شاهد همکاری میان دولت و کارفرمایان برای کاهش دستمزدها هستیم، تا جایی که حداقل‌های زندگی نیز تأمین نمی‌شود و بخش قابل توجهی از رفاه اجتماعی در اثر تورم از بین رفته است.»

انتقاد از نحوه برگزاری جلسات شورای عالی کار و راه حل یارانه

گودرزی مدل فعلی برگزاری جلسات شورای عالی کار را ناکافی دانست و اظهار داشت که دولت، به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، بیشتر در جانب کارفرمایان قرار می‌گیرد. او تأکید کرد که مصوبات شورای عالی کار باید ابتدا به قانون تبدیل شده و در قالب بودجه گنجانده شود و دولت ملزم به تبعیت از آن باشد.

در مورد یارانه، گودرزی گفت: «یارانه، راه حل پایدار برای اقتصادهای بیمار نیست.» او معتقد است که با تأمین قدرت خرید واقعی افراد، نیازی به پرداخت یارانه‌های انتقالی نخواهد بود. تمرکز اصلی باید بر توانمندسازی نیروی کار باشد، نه صرفاً پرداخت‌های انتقالی که به تولید ملی و درآمد ناخالص داخلی آسیب می‌زند.