سنددار شدن ۶۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی زنجان؛ گامی برای ساماندهی و بهره‌وری

اهمیت و اهداف طرح

داود حیدری، مدیر امور اراضی استان زنجان، با تأکید بر اهمیت این قانون که با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان کشوری در حال اجراست، اظهار داشت: این طرح گامی بلند در جهت ساماندهی مالکیت اراضی زراعی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی به شمار می‌رود. هدف اصلی این قانون، سنددار کردن وجب به وجب اراضی کشاورزی کشور است که مزایای متعددی از جمله رفع اختلافات مالکیتی میان کشاورزان و روستاییان را به همراه خواهد داشت.

پیشینه و مراحل اجرایی

حیدری افزود که پیش از این، با اجرای قانون رفع تداخلات، مرز اراضی مردم و دولت مشخص شده بود و اختلافات میان دولت و کشاورزان بر سر اراضی ملی و دولتی از اراضی کشاورزی مردم تفکیک گردیده بود. اکنون در مرحله جدید، موضوع تعیین مالکیت و صدور اسناد رسمی برای اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه توضیح داد که سهم استان زنجان برای سال جاری، اجرای این طرح در ۴۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی بود که شامل ۲۵۰۰ هکتار در شهرستان خدابنده و ۲۰۰۰ هکتار در شهرستان ایجرود می‌شود. استان زنجان با تلاش بی‌وقفه، توانسته است زودتر از بسیاری از استان‌ها این تکلیف را به سرانجام برساند.

مدیر امور اراضی استان زنجان با اشاره به پیشرو بودن این استان در اجرای طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی، بیان کرد: علاوه بر سهمیه تعیین شده، ۲ هزار هکتار دیگر نیز به صورت داوطلبانه از سوی استان درخواست و قرارداد آن منعقد شده است که در مجموع، اجرای این طرح را در استان به ۶۵۰۰ هکتار می‌رساند.

مزایای سنددار شدن اراضی

حیدری درباره مزایای این طرح تأکید کرد که سنددار شدن اراضی کشاورزی به طور چشمگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری خواهد کرد. او توضیح داد که در بسیاری از موارد، به دلیل مشاع بودن اراضی و مشخص نبودن مالکیت، شناسایی متخلفان دشوار بود؛ اما با اجرای این طرح، تمامی اراضی دارای شناسنامه و حدود مشخص خواهند شد.

علاوه بر این، تعیین مالکیت دقیق اراضی به افزایش بهره‌وری کشاورزی کمک شایانی می‌کند و امکان اجرای الگوی کشت و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت اراضی را فراهم می‌سازد. این امر به نوبه خود، به توسعه پایدار بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور کمک خواهد کرد.

برنامه‌های آتی

مدیر امور اراضی استان زنجان در پایان به برنامه‌های آینده اشاره کرد و گفت: پس از اجرای موفقیت‌آمیز این مرحله، برنامه‌ریزی شده است که در گام بعدی، حداقل ۵۰ هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی استان نیز تحت پوشش این قانون قرار گیرد تا ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی در استان با سرعت بیشتری ادامه یابد. برای اجرای مرحله فعلی طرح، مهلت شش ماهه در نظر گرفته شده و امید است که این میزان از اراضی در مدت حدود سه ماه تعیین تکلیف و سنددار شود.