عقب‌نشینی دولت استرالیا از دائمی کردن اختیارات بازجویی آسئو

تغییرات در قوانین امنیتی استرالیا

دولت کارگری استرالیا از طرح خود برای دائمی کردن اختیارات بازجویی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (آسئو) که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ وضع شده بودند، عقب‌نشینی کرده است. با این حال، این دولت قصد دارد جرایم تحت پوشش این قوانین را گسترش دهد تا شامل ترویج خشونت‌های قومی و حملات به سیستم دفاعی استرالیا شود.

این قوانین به مأموران اطلاعاتی اجازه می‌دهند تا حکم بازجویی صادر کنند که بر اساس آن افراد حتی از سن ۱۴ سالگی ملزم به ارائه اطلاعات یا مدارکی هستند که ممکن است در تحقیقات جدی کمک‌کننده باشد.

توجیه دولت و مخالفت‌ها

دولت استرالیا تغییرات در این قوانین را با استناد به «محیط امنیتی پویا، متنوع و متزلزل» امروز استرالیا توجیه می‌کند. آنها پیشتر خواهان پوشش خرابکاری، ترویج خشونت‌های قومی و تهدیدات جدی علیه تمامیت ارضی و مرزی استرالیا توسط این قوانین بودند.

در ژوئیه سال گذشته، دولت آلبانیز اعلام کرده بود که قصد دارد قانون سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا را تغییر دهد تا مفاد غروب (sunset provisions) را حذف کند. این مفاد، تاریخ‌های انقضای مؤثری هستند که پارلمان را ملزم می‌کنند تا به طور منظم اختیارات را بازبینی کند. اما با نزدیک شدن سنا به رأی‌گیری درباره این قوانین، دولت از طرح خود برای حذف این مفاد عقب‌نشینی کرد. در عوض، اصلاحات قانونی هر سه سال یک بار نیازمند بازبینی خواهند بود.

نگرانی‌های حقوق بشری و مدنی

دیوید شوبرج، سخنگوی عدالت حزب سبزها، نگرانی‌های جدی خود را در مورد گسترش حوزه‌های تحت پوشش این قوانین ابراز کرده است.

«دولت مجبور شد مسیر خود را تغییر دهد و بند غروب را بازگرداند، اتفاقی که تقریباً هرگز رخ نمی‌دهد. این گواهی بر اتفاقی است که وقتی جوامع سازماندهی می‌شوند و از نادیده گرفته شدن امتناع می‌کنند، می‌افتد.»

شوبرج همچنین افزود که معیارهای گسترده برای بازجویی بدون حکم «آنقدر وسیع است که می‌تواند فعالان و اعضای جامعه را که در فعالیت‌های کاملاً مشروع شرکت دارند، بدون نیاز به حتی ظن جنایت، در بر گیرد. این به طور فزاینده‌ای شبیه ابزاری برای ساکت کردن مردم و هدف قرار دادن سازماندهی جامعه است.»

کمیسیونر حقوق بشر استرالیا، لورین فینلی، پیشتر نسبت به تمدید قوانین بازجویی اجباری هشدار داده بود و خاطرنشان کرد که استفاده مداوم از اختیاراتی که در ابتدا موقتی طراحی شده بودند، حقوق بشر را بدون توجیه معقول تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر محدود می‌کند.

استفاده محدود از اختیارات

داده‌های ارائه شده به پارلمان نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۰، این اختیارات به ندرت مورد استفاده قرار گرفته‌اند و تنها چهار حکم بازجویی برای سه نفر در پرونده‌های ضد تروریسم و جاسوسی صادر شده است.

لیبرتی ویکتوریا و شوراهای حقوق مدنی نیو ساوت ولز و کوئینزلند هشدار داده بودند که حذف مفاد غروب، حق محاکمه عادلانه را به شدت تضعیف می‌کند و خطر آن را دارد که آسئو به جای یک سازمان اطلاعاتی، به عنوان یک نیروی پلیس مخفی شناخته شود.