گزارش‌های مالی «وان نیشن» استرالیا: بیش از ۱ میلیون دلار دارایی مفقود و بی‌ارزش

نقض مکرر قوانین و گزارش‌های مالی نامنظم

گزارش‌های مالی ارائه شده توسط «وان نیشن» به اداره تجارت عادلانه کوئینزلند، نشان‌دهنده نقض مکرر تعهدات قانونی این حزب است. این تخلفات شامل عدم برگزاری به‌موقع جلسات عمومی سالانه، تأخیر یا عدم ارائه گزارش‌های سالانه و مالی، و استفاده از مدیر حساب برای امضای فرم‌های اظهارنامه مدیران می‌شود. از سال ۲۰۲۲، این حزب هیچ گزارش سالانه‌ای را به نهاد نظارتی ارائه نکرده است.

پروفسور متیو پینوک، کارشناس برجسته حسابداری مالی، این گزارش‌ها را «بسیار شلخته و غیرحرفه‌ای» توصیف کرده و گفت: «کیفیت کلی تهیه و ارائه صورت‌های مالی بسیار ضعیف و غیرحرفه‌ای است.»

ابهامات در خرید و فروش دارایی‌ها

پینوک به موارد «بسیار غیرعادی» در حسابداری اشاره کرد که نشان می‌دهد دارایی‌های قابل توجهی خریداری و فروخته شده‌اند، اما در ترازنامه حزب ثبت نشده‌اند. به عنوان مثال، ترازنامه سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که بخش کوئینزلند «وان نیشن» دارایی‌هایی مانند املاک و تجهیزات به ارزش ۹۳,۰۰۰ دلار داشته است که از ۱۰,۳۰۷ دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. با این حال، در همان سال، حزب گزارش داده که املاک و تجهیزاتی به ارزش ۵۷۵,۷۱۰ دلار خریداری کرده و ۴۹۲,۴۹۱ دلار از املاک، کارخانه و تجهیزات را فروخته است.

پینوک اظهار داشت: «هر دو مبلغ چندین برابر بیشتر از ارزش دفتری کل اموال، کارخانه و تجهیزات سازمان است. آنها یک پایه دارایی بسیار معمولی دارند، و ناگهان در طول سال املاک و تجهیزات می‌خرند و می‌فروشند. این کاملاً غیرعادی است. ممکن است توضیحی برای آن وجود داشته باشد، اما تصور آن دشوار است.»

یکی دیگر از موارد «بسیار غیرعادی» که پینوک به آن اشاره کرد، خرید بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار تجهیزات اداری در سال ۲۰۲۰ بود که بلافاصله «بی‌ارزش» اعلام شد. این امر با استهلاک کل ارزش دارایی به صفر در همان سال خرید انجام شده است، در حالی که انتظار می‌رود تجهیزات اداری عمر مفید ۵ تا ۱۰ ساله داشته باشند.

زیان‌های مالی و سوالات درباره مدیریت

«وان نیشن» در سه سال از چهار سال آخر گزارش‌های مالی خود، زیان‌های قابل توجهی را ثبت کرده است. در سال ۲۰۲۲، این حزب کسری ۱.۰۵ میلیون دلاری را ثبت کرد که بیش از دو برابر زیان ۵۱۷,۰۰۰ دلاری سال قبل و یک تغییر ۳ میلیون دلاری نسبت به مازاد ۲.۲ میلیون دلاری سال ۲۰۲۰ بود.

پینوک گفت: «این زیان‌های مکرر ممکن است سوالاتی را درباره توانایی سازمان در مدیریت مؤثر امور مالی خود مطرح کند. با توجه به اینکه مدیریت مالی یک جنبه مهم حکمرانی است، چنین نتایجی توانایی سازمان را در نظارت و مدیریت مسئولانه منابع عمومی زیر سوال می‌برد.»

گزارش‌دهی با «هدف خاص» و نقض قوانین

این حزب ترجیح داده است که به عنوان یک «نهاد با هدف خاص» گزارش دهد، روشی که معمولاً برای کسب‌وکارهای کوچک استفاده می‌شود و شفافیت کمتری را تحت استانداردهای حسابداری استرالیا فراهم می‌کند.

پینوک معتقد است: «احتمالاً نقض قانون شرکت‌ها وجود دارد، زیرا صورت‌های مالی بر اساس یک مبنای هدف خاص تهیه شده‌اند، در حالی که احتمالاً باید بر اساس یک مبنای هدف عمومی تهیه می‌شدند.»

وی افزود که سازمان‌ها تنها در صورتی می‌توانند صورت‌های مالی با افشای کاهش یافته تهیه کنند که از نظر عمومی پاسخگو نباشند. با توجه به اهمیت سیاسی این سازمان و وجود طیف وسیعی از ذینفعان خارجی (مانند اعضا، اهداکنندگان، تنظیم‌کننده‌ها، روزنامه‌نگاران، محققان و عموم مردم) که به صورت‌های مالی آن تکیه می‌کنند، استدلال قوی وجود دارد که «وان نیشن» کوئینزلند مسئولیت عمومی دارد و باید صورت‌های مالی کامل با افشای کامل را تهیه می‌کرد.

سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و افزایش هزینه‌ها

سوابق مالی حزب همچنین نشان می‌دهد که جریان نقدی منفی خالص حدود ۴۴۰,۰۰۰ دلار در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری نامربوط به املاک، کارخانه و تجهیزات ثبت شده است. به نظر می‌رسد بخشی از این مربوط به خرید یک «دارایی» مالی به ارزش ۲۵۳,۶۵۴ دلار مرتبط با شرکت سرمایه‌گذاری «می‌فر پلاتینیوم» است که از آن زمان تاکنون ورشکست شده است.

«وان نیشن» همچنین در سال ۲۰۲۲ هزینه‌های حقوقی خود را به تقریباً ۲۰۰,۰۰۰ دلار افزایش داده و بیش از ۱۷۰,۰۰۰ دلار برای حق عضویت و نزدیک به ۲۰۰,۰۰۰ دلار برای هزینه‌های مشاوره در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ صرف کرده است.

تأخیر در ارائه گزارش‌ها و توجیهات نامعتبر

مکاتبات به دست آمده از طریق قوانین حق دسترسی به اطلاعات نشان می‌دهد که اداره تجارت عادلانه کوئینزلند پس از عدم ارائه دو سال گزارش سالانه و صورت‌های مالی در چارچوب زمانی قانونی، به حزب «وان نیشن» اخطار «نشان دادن دلیل» صادر کرده است. حزب درخواست تمدید زمان کرده بود، با وجود اینکه بیش از ۱۲ ماه از موعد مقرر برای ارائه گزارش ۲۰۲۱ گذشته بود، که نهاد نظارتی با آن مخالفت کرد.

هنگامی که «وان نیشن» گزارش‌های معوقه را ارائه کرد – گزارش سال ۲۰۲۱ تقریباً دو سال دیرتر – مدارک آن نشان داد که این حزب نتوانسته است جلسات عمومی سالانه را طبق قانون «انجمن‌های ثبت شده» برگزار کند. تاریخ جلسات عمومی سالانه ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، ۱۸ فوریه ۲۰۲۳ ثبت شده بود – دو روز قبل از ارائه گزارش‌های سالانه، که نقض الزامات برگزاری مجمع عمومی ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی است.

مدیر کمپین حزب، در مکاتبات خود با نهاد نظارتی، دلیل تأخیر را اینگونه توجیه کرده است: «دفتر وان نیشن و من بابت عدم ارائه این گزارش‌ها پوزش می‌طلبیم، اما دفتر بر این تصور بود که دبیر قبلی حزب... تمام مدارک مورد نیاز را ارائه کرده است.» وی افزود: «می‌توان فرض کرد که عدم ارائه گزارش به دلیل محدودیت‌های کووید بر حضور کارکنان در دفتر و کار چرخشی از خانه بوده است.»

حزب «وان نیشن» به سوالات گاردین استرالیا پاسخ نداد.