استعفای وزیر دفاع بریتانیا در پی اختلاف بر سر بودجه نظامی

استعفای غیرمنتظره وزیر دفاع بریتانیا، بار دیگر شکاف عمیق میان شعارهای دفاعی دولت و واقعیت‌های سخت بودجه‌بندی در خزانه را آشکار کرد.

بحران در وزارت دفاع

جان هیلی، وزیر دفاع، پس از آنکه نتوانست بودجه مورد نیاز ۱۸.۵ میلیارد پوندی خود را برای طرح‌های سرمایه‌گذاری نظامی طی چهار سال آینده تأمین کند، از سمت خود کناره‌گیری کرد. ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری، در تصمیمی که خشم مقامات نظامی را برانگیخت، با تخصیص تنها ۱۳.۵ میلیارد پوند موافقت کرد.

استراتژی «سالی‌اسلایسینگ» در خزانه

برای تأمین این مبلغ، دولت به سیاست «برش‌های کوچک» روی آورده است که شامل موارد زیر است:

• کاهش ۱ درصدی بودجه‌های عمرانی سایر وزارتخانه‌ها.
• استفاده از ذخایر خزانه برای پوشش ۳.۵ میلیارد پوند از پروژه‌های دفاعی.

سه راه دشوار پیش روی دولت

کارشناسان معتقدند دولت بریتانیا برای تحقق وعده افزایش هزینه‌های دفاعی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵، باید یکی از سه مسیر پرهزینه زیر را انتخاب کند:

«دولت در حال حاضر اراده سیاسی لازم برای اجرای کاهش هزینه‌های عمومی، افزایش مالیات‌ها یا استقراض بیشتر را ندارد و ترجیح می‌دهد تصمیم‌گیری‌های سخت را به تعویق بیندازد.»

این بن‌بست سیاسی نشان‌دهنده فشاری است که دولت برای حفظ تعادل میان امنیت ملی و ثبات اقتصادی با آن دست‌وپنج نرم می‌کند؛ فشاری که اکنون با فقدان یکی از کلیدی‌ترین چهره‌های کابینه، دوچندان شده است.