انتقاد شدید پارلمان استرالیا از اصلاحات جنجالی طرح ملی بیمه ناتوانی

اصلاحات گسترده در طرح ملی بیمه ناتوانی استرالیا (NDIS) با انتقادات شدید کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان این کشور مواجه شد. این کمیته در گزارش ۵۷ صفحه‌ای خود، اقدامات پیشنهادی دولت آلبانیزی را «قهقرایی» و فاقد همسویی با بررسی‌های مستقل پیشین توصیف کرد.

چالش‌های حقوق بشری در اصلاحات NDIS

کمیته مذکور که ریاست آن بر عهده حزب کارگر است، نسبت به پیامدهای حقوق بشری این لایحه هشدار داد. بر اساس مفاد این گزارش، محدود کردن دسترسی بیش از ۲۰۰ هزار شرکت‌کننده در سال‌های آینده می‌تواند بسیاری از افراد دارای معلولیت را از حمایت‌های ضروری محروم کند.

«به نظر می‌رسد این اقدامات قهقرایی بوده و حقوق افراد دارای معلولیت را محدود می‌کند.»

جزئیات طرح تغییرات ساختاری

دولت استرالیا قصد دارد با اعمال تغییرات در چارچوب قانونی، دسترسی به این طرح ۵۰ میلیارد دلاری را بر اساس «کاهش عملکردی قابل‌توجه» بازتعریف کند. هدف از این اصلاحات، پایداری مالی طرح برای آینده اعلام شده است. جزئیات پیش‌بینی‌شده برای این تغییرات به شرح زیر است:

• آغاز اجرا: از سال ۲۰۲۸ میلادی
• تعداد حذف‌شدگان: ۲۴۱ هزار نفر تا سال ۲۰۳۱
• هدف نهایی: کاهش تعداد کل شرکت‌کنندگان به ۶۰۰ هزار نفر

ابهامات در خدمات جایگزین

کمیته پارلمانی با اشاره به اینکه هدف دولت برای انتقال افراد به خدمات عادی جامعه «مشروع» است، تأکید کرد که این فرض با واقعیت در دسترس بودن خدمات عمومی فاصله دارد. همچنین، منتقدان خاطرنشان کردند که در این لایحه، شرایط فردی نظیر موقعیت جغرافیایی و وضعیت مالی افراد در نظر گرفته نشده است.

موضع دولت و چشم‌انداز پیش‌رو

مارک باتلر، وزیر مسئول در این حوزه، از این طرح به عنوان برنامه‌ای «دقیق» برای تضمین پایداری بلندمدت NDIS دفاع کرد. با این حال، جامعه کارشناسان و وزرای معلولیت ایالتی نسبت به عدم آمادگی برای ارائه خدمات جایگزین به هزاران نفری که از طرح خارج می‌شوند، هشدار داده‌اند. گزارش نهایی تحقیق سنا در تاریخ ۱۶ ژوئن منتشر خواهد شد که می‌تواند مسیر تصویب این لایحه را تحت تأثیر قرار دهد.