سخنگوی قوه قضاییه: تعادل در قیمت خودرو میان حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده الزامی است

تأکید سخنگوی قوه قضاییه بر حفظ تعادل در بازار خودرو

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود با اشاره به نوسانات قیمت در بازار خودرو، بر لزوم اتخاذ رویکردی متوازن که حقوق تمامی ذی‌نفعان را تأمین کند، تأکید کرد. وی تصریح کرد که دستگاه‌های نظارتی با جدیت بر روند قیمت‌گذاری‌ها نظارت دارند.

نقش هزینه‌های تولید در قیمت نهایی

مطابق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد کارگران، تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های تمام‌شده خودرو داشته است. وی در این باره گفت:

افزایش هزینه‌های تولید در حوزه‌های مختلف، به ناچار در صنعت خودروسازی نیز منعکس می‌شود. با این حال، اهمیت این صنعت برای معیشت مردم، نظارت دقیق را ضروری می‌سازد.

اقدامات نظارتی برای مقابله با گرانی بی‌جهت

در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی به طور فعال در بازار حضور دارند. محورهای اصلی این نظارت عبارتند از:

• مداخله قانونی: برخورد قاطع با هرگونه گرانی غیرمنطقی و بی‌جهت.
• حمایت از تولید: ایجاد شرایط مطلوب برای تولیدکنندگان و قطعه‌سازان به منظور تداوم فعالیت.
• پایداری اقتصادی: جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد که سیاست‌گذاری در این حوزه باید به گونه‌ای باشد که ضمن جلوگیری از اجحاف به مصرف‌کننده، مانع از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و بروز بحران‌های کارگری گردد.