سلطه بخش مالی بر حقیقی: نگرانی از صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران

واگرایی نگران‌کننده بخش حقیقی و مالی در اقتصاد ایران

در شرایطی که اقتصاد کشور با پیامدهای شوک‌های ارزی و فشارهای ناشی از شرایط جنگی دست‌وپنج نرم می‌کند، پدیده سلطه بخش مالی بر بخش حقیقی به یکی از چالش‌های بنیادین تبدیل شده است. رشد شاخص‌های بورس در حالی رخ می‌دهد که بدنه تولید و صنعت با رکود و کاهش حاشیه سود مواجه است.

پیامدهای سلطه مالی بر اقتصاد

کارشناسان اقتصادی معتقدند زمانی که بازارهای مالی از بخش حقیقی اقتصاد جدا می‌شوند، رشد شاخص‌ها نه تنها نشان‌دهنده رونق نیست، بلکه می‌تواند به یک موتور مخرب تبدیل شود. اصلی‌ترین مخاطرات این پدیده عبارتند از:

• تخصیص ناکارآمد منابع: سرمایه‌ها به جای تقویت فناوری و تولید، در معاملات ثانویه بورس گردش کرده و موجب ایجاد حباب می‌شوند.
• تشدید نابرابری: تمرکز مالکیت بازار سهام در دست اقلیت (۲ درصد سهامداران مالک ۹۳ درصد ارزش بازار) باعث گسترش شکاف طبقاتی شده است.
• فرآیند صنعت‌زدایی: هدایت نقدینگی به سمت دارایی‌های غیرمولد، سرمایه‌گذاری ثابت در بخش صنعتی را که موتور رشد بلندمدت است، تضعیف می‌کند.

شاخص‌های بحرانی در بخش حقیقی

در غیاب اصلاحات ساختاری، رشد بازارهای مالی می‌تواند به عاملی برای بحران‌های مالی آتی تبدیل شود.

ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذاران

برای برون‌رفت از این وضعیت، سیاست‌گذاران باید از بورس به عنوان موتور تأمین مالی تولید استفاده کنند نه جایگزین آن. راهکارهای پیشنهادی شامل موارد زیر است:

• هدایت اعتبار به سمت بخش‌های دارای ارزش افزوده بالا
• ایجاد مشوق‌های واقعی برای تولیدکنندگان
• پر هزینه کردن سفته‌بازی و دلالی در اقتصاد

در نهایت، اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار و فراگیر، نیازمند همگرایی میان بخش مالی و حقیقی است تا بازار سرمایه به ابزاری برای توسعه واقعی تبدیل شود.