نبرد حقوقی فعالان جامائیکایی برای مقابله با خصوصی‌سازی سواحل

نبرد حقوقی برای بازپس‌گیری سواحل جامائیکا

فعالان محیط‌زیست در جامائیکا با آغاز دور جدیدی از مبارزات قضایی، تلاش می‌کنند تا از خصوصی‌سازی گسترده سواحل این کشور توسط زنجیره‌های بزرگ هتل‌داری جلوگیری کنند. این پرونده‌ها که در اواخر ماه جاری میلادی به جریان می‌افتد، نمادی از تقابل میان منافع اقتصادی صنعت گردشگری و حقوق معیشتی و تفریحی شهروندان جامائیکایی است.

ریشه‌های بحران و مطالبه عمومی

جنبش محیط‌زیستی «جَبم» (Jabbem) که در سال ۲۰۲۰ پس از اعتراضات گسترده به مسدود شدن ساحل Mammee Bay شکل گرفت، رهبری این نبرد حقوقی را بر عهده دارد. فعالان این جنبش معتقدند که واگذاری سواحل به بخش خصوصی، نه تنها دسترسی عمومی را محدود کرده، بلکه معیشت ماهیگیران و کسب‌وکارهای محلی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

«دریا تنها منبع غذای وحشی در جامائیکا است. وقتی دسترسی ما را قطع می‌کنید، در واقع ما را به سمت گرسنگی سوق می‌دهید.» - دوون تیلور، بنیان‌گذار جنبش Jabbem

چالش‌های قانونی و اقتصادی

محل اصلی مناقشه، «قانون کنترل سواحل» مصوب سال ۱۹۵۶ است که مالکیت بستر دریا و حریم ساحلی را به دولت واگذار کرده است. منتقدان می‌گویند این قانون استعماری، بستر لازم برای انحصارطلبی اقلیت ثروتمند را فراهم کرده است. در مقابل، مقامات دولتی از اهمیت اقتصادی گردشگری دفاع می‌کنند:

نگرانی از قوانین جدید

علاوه بر قوانین قدیمی، تصویب قانون جدید «مرجع بازسازی و تاب‌آوری ملی» (Narra) در ماه مارس، نگرانی‌های جدیدی را برانگیخته است. فعالان معتقدند این قانون با تضعیف «قانون تجویز ۱۸۸۲»، دسترسی عمومی به مسیرهای ساحلی قدیمی را تهدید کرده و قدرت بی‌سابقه‌ای را در اختیار دفتر نخست‌وزیر قرار می‌دهد.

دولت جامائیکا ضمن دفاع از اقدامات خود، تأکید دارد که توسعه پروژه‌های جدید با رعایت ایجاد کریدورهای دسترسی عمومی همراه خواهد بود، اما فعالان همچنان بر خواسته خود مبنی بر دستیابی به حقوق قانونی، آزاد و دائمی برای استفاده از تمامی سواحل تأکید دارند.