کاهش رشد اقتصادی انگلستان تحت تأثیر پیامدهای جنگ علیه ایران

رکود اقتصادی در بریتانیا؛ پیامد مستقیم تنش‌های منطقه‌ای

اقتصاد انگلستان در ماه منتهی به آوریل ۲۰۲۶، تحت تأثیر تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه، با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد. این آمار که نشان‌دهنده چالش‌های جدی برای رشد اقتصادی این کشور است، نگرانی‌ها را درباره احتمال ورود به وضعیت رکود تورمی افزایش داده است.

نقش بخش خدمات در رشد منفی

بر اساس داده‌های اداره آمار ملی بریتانیا، افت ۹.۱ درصدی در فعالیت‌های ورزشی، تفریحی و سرگرمی، اصلی‌ترین عامل کاهش تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل بوده است. شرکت‌های فعال در حوزه‌های عمده‌فروشی، حمل‌ونقل و آژانس‌های مسافرتی نیز از کاهش گردش مالی خود به دلیل شرایط بحرانی انرژی خبر داده‌اند.

شوک انرژی و چشم‌انداز تورمی

هزینه‌های سرسام‌آور انرژی به دلیل درگیری‌های منطقه‌ای، مسیر رشد بریتانیا را به‌طور محسوس تغییر داده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش قیمت انرژی و سوخت، فشار مضاعفی را بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد کرده است. صندوق بین‌المللی پول در تحلیل‌های اخیر خود، بریتانیا را به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصادهای بزرگ در برابر شوک‌های زنجیره تأمین انرژی معرفی کرده است.

جدول تغییرات پیش‌بینی رشد اقتصادی بریتانیا

پیامدهای آتی برای مصرف‌کنندگان

در حالی که تورم اصلی در ماه آوریل به ۲.۸ درصد کاهش یافته بود، پیش‌بینی می‌شود با افزایش ۱۳ درصدی سقف قیمت انرژی از ماه جولای، هزینه‌های خانوار مجدداً افزایش یابد. این وضعیت، بانک مرکزی انگلستان را در اتخاذ سیاست‌های پولی برای کنترل تورم و جلوگیری از سقوط اقتصادی با دشواری‌های بیشتری روبرو کرده است.