دادگاه بریتانیا برچسب «تروریستی» علیه گروه «فلسطین اکشن» را تأیید کرد

دادگاه تجدیدنظر بریتانیا در حکمی جنجالی، تصمیم دولت این کشور مبنی بر طبقه‌بندی گروه فعال «فلسطین اکشن» به عنوان یک «سازمان تروریستی» را قانونی اعلام کرد.

تأیید حکم قضایی علیه فعالیت‌های اعتراضی

هیئت پنج‌نفره قضات دادگاه تجدیدنظر با رد ادعاهای مطرح شده علیه دولت، تأکید کرد که اقدامات این گروه فراتر از اعتراضات مدنی بوده و شامل ترویج خشونت غیرقانونی است که در زمره تروریسم قرار می‌گیرد. این گروه که شش سال پیش تأسیس شده، هدف خود را پایان دادن به مشارکت‌های جهانی در آنچه «رژیم آپارتاید اسرائیل» می‌نامد، اعلام کرده است.

سابقه اقدامات و پیگردها

از زمان ممنوعیت رسمی این گروه در جولای گذشته، پلیس بریتانیا موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها را آغاز کرده است. بر اساس آمارهای موجود، حدود ۳۰۰۰ نفر در ارتباط با فعالیت‌های مرتبط با این گروه دستگیر شده‌اند. اقدامات این گروه شامل نفوذ به تأسیسات نظامی و کارخانه‌های تسلیحاتی بوده که خسارات مالی سنگینی به همراه داشته است.

برخی از اقدامات کلیدی گروه:

• ۲۰۲۱: تجمع شش‌روزه بر روی سقف تأسیسات شرکت «البیت سیستمز» در لستر.
• ۲۰۲۲: ورود به کارخانه تجهیزات «تالس» در گلاسکو با خسارت بیش از یک میلیون پوند.
• ۲۰۲۴: حمله به تأسیسات «البیت سیستمز» در نزدیکی بریستول.

واکنش‌ها و آینده پرونده

هدی عموری، بنیان‌گذار فلسطین اکشن، ضمن انتقاد شدید از این حکم، آن را حمله‌ای بی‌سابقه به آزادی بیان و حق اعتراض در تاریخ مدرن بریتانیا خواند. وی اعلام کرد که این گروه قصد دارد پرونده را به دیوان عالی بریتانیا و در صورت لزوم به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع دهد.

«این حکم نشان می‌دهد که این قوانین نه برای مقابله با خشونت، بلکه به عنوان ابزاری اقتدارگرایانه برای سرکوب مخالفان استفاده می‌شوند.» - انس مصطفی، فعال حقوق مدنی.

سازمان‌های حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که استفاده از قوانین ضدتروریسم برای سرکوب اعتراضات، جایگاه بریتانیا در رعایت حقوق بشر را به شدت تضعیف کرده است.