دادگاه بریتانیا ممنوعیت «فلسطین اکشن» را قانونی اعلام کرد؛ تشدید پیگرد معترضان

دادگاه تجدیدنظر بریتانیا با صدور حکمی، ممنوعیت فعالیت گروه «فلسطین اکشن» را تأیید کرد و به این ترتیب، مسیر برای پیگرد قانونی صدها تن از معترضان باز شد.

تغییر مسیر قضایی در پرونده فلسطین اکشن

پنج قاضی دادگاه تجدیدنظر با لغو حکم فوریه دادگاه عالی، اعلام کردند که ممنوعیت این گروه مطابق با قانون است. این تصمیم بدین معناست که بیش از ۷۰۰ نفری که تاکنون تحت «قانون تروریسم» متهم شده‌اند، با احتمال محاکمه جدی روبرو هستند. از زمان آغاز ممنوعیت، بالغ بر ۳۰۰۰ نفر در ارتباط با این گروه بازداشت شده‌اند.

واکنش معترضان به حکم دادگاه

بسیاری از بازداشت‌شدگان که عمدتاً به دلیل در دست داشتن پلاکارد در تجمعات اعتراضی دستگیر شده‌اند، این حکم را «ویرانگر» توصیف کردند. دبورا هینتون، ۸۲ ساله، که خود از جمله متهمان است، شرایط فعلی را نشانه‌ای از حرکت به سوی یک حکومت اقتدارگرا دانست.

«ما هزینه‌های کلانی را صرف پیگرد قانونی افرادی می‌کنیم که تنها پلاکارد در دست داشته‌اند، در حالی که کشور با مشکلات زیرساختی مواجه است.»

جدول وضعیت بازداشت‌شدگان

نگرانی نهادهای حقوق‌بشری

سازمان‌های حقوق‌بشری از جمله عفو بین‌الملل، این حکم را سوءاستفاده از اختیارات ضدتروریستی خواندند. توم سادرن، مدیر برنامه حقوقی عفو بین‌الملل، تأکید کرد که «رفتار با معترضان مسالمت‌آمیز به عنوان تروریست، اقدامی نامتناسب و فصلی شرم‌آور در تاریخ بریتانیا است.»

با وجود حکم دادگاه، هودا آموری، بنیان‌گذار فلسطین اکشن، اعلام کرده است که درخواست تجدیدنظر خود را به دیوان عالی ارائه خواهد کرد تا از فروپاشی کامل حقوق مدنی معترضان جلوگیری کند.