کانادا نهاد نظارتی حقوق بشر برای شرکت‌های فعال در خارج از کشور را منحل کرد

دولت کانادا در اقدامی بحث‌برانگیز، نهاد «امبودزمان مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها» (CORE) را که وظیفه نظارت بر فعالیت‌های حقوق بشری شرکت‌های کانادایی در خارج از مرزها را بر عهده داشت، منحل کرد. این تصمیم در پی انتقادات گسترده نسبت به ناکارآمدی این نهاد اتخاذ شده است.

دلایل انحلال و عملکرد نهاد نظارتی

مارک کارنی با اشاره به سیاست‌های ریاضتی دولت، اعلام کرد که این نهاد از زمان تأسیس در سال ۲۰۱۹، عملکرد مؤثری نداشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این دفتر در طول شش سال فعالیت خود، تنها پنج تحقیق رسمی انجام داده بود که بر استفاده از نیروی کار اجباری در منطقه سین‌کیانگ چین متمرکز بود.

آمار پرونده‌های تحت بررسی

فشار بین‌المللی و تغییر رویکرد

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده، کانادا را به دلیل ضعف در اجرای قوانین ضد کار اجباری تحت فشار قرار داده و تهدید به وضع تعرفه‌های تجاری کرده است. دولت کانادا در واکنش به این فشارها، اعلام کرده است که به جای نهادهای نظارتی پیشین، قصد دارد با تصویب قوانین جدید، فهرست عمومی از محصولات مرتبط با کار اجباری تهیه کند و واردکنندگان را ملزم به اثبات عدم استفاده از نیروی کار اجباری نماید.

«راه‌حل یک نهاد ناقص، حذف کامل آن نیست؛ بلکه باید قدرت و استقلال لازم برای پاسخگویی به آن اعطا می‌شد.»
— الیزابت می، رهبر حزب سبز کانادا

آینده نظارت بر زنجیره تأمین

در حالی که منتقدان معتقدند حذف این نهاد به معنای عقب‌نشینی از تعهدات حقوق بشری است، مقامات دولتی تأکید دارند که قوانین فعلی مانند «قانون مبارزه با کار اجباری و کار کودکان در زنجیره‌های تأمین» ابزارهای قوی‌تری برای مقابله با این معضل در اختیار دولت قرار می‌دهند.