چالش‌های حقوقی اروپا در مواجهه با «ادله میدانی» اسرائیل علیه فعالان فلسطینی

استفاده از «ادله میدانی» جمع‌آوری‌شده توسط ارتش اسرائیل برای محاکمه فعالان فلسطینی در دادگاه‌های اروپایی، چالش‌های حقوقی جدی را در مورد حاکمیت قانون و استانداردهای قضایی بین‌المللی ایجاد کرده است.

چالش‌های قضایی اسناد اسرائیلی

محمد حنون، رئیس انجمن فلسطینی‌های ایتالیا، در ماه دسامبر به اتهام تامین مالی حماس بازداشت شد. با این حال، دادگاه عالی ایتالیا ماه گذشته با توصیف ادله ارائه‌شده به عنوان «بسیار کلی»، خواستار بازنگری جامع در پرونده شد. این اسناد عمدتاً شامل گزارش‌های اطلاعاتی اسرائیل و اطلاعات تاییدنشده آنلاین است.

ابهام در زنجیره مالکیت ادله

وکلای مدافع تاکید دارند که این مدارک، که ادعا می‌شود از هارد دیسک‌های یافت‌شده در بیمارستان‌های غزه به دست آمده، فاقد زنجیره قانونی مالکیت (Chain of Custody) هستند. طبق استانداردهای اروپایی، هرگونه مدرک قضایی باید دارای مستندات دقیق از زمان کشف تا انتقال و تحلیل باشد.

«ما شاهد آن هستیم که یک دولت خارجی که خود تحت تحقیقات بین‌المللی برای جنایات جنگی است، مدارکی را ارائه می‌دهد و مقامات قضایی اروپایی بدون بررسی کافی آن را ملاک قرار می‌دهند.»

الگوی تکرارشونده در اروپا

این رویه تنها محدود به ایتالیا نیست. ماه گذشته، امین ابو رشید، شهروند فلسطینی‌تبار در هلند، پس از یک سال حبس به دلیل اتهامات مشابه که بر پایه گزارش‌های اسرائیل بود، تبرئه شد. تحلیلگران حقوقی معتقدند این اقدامات با هدف سرکوب جامعه مدنی حامی فلسطین و محدود کردن فعالیت‌های سیاسی در اروپا انجام می‌شود.

پیامدهای حقوقی برای آینده

کارشناسان هشدار می‌دهند که پذیرش چنین ادله‌ای بدون بررسی‌های دقیق، می‌تواند یک رویه خطرناک قضایی ایجاد کند که در آینده برای سرکوب هرگونه صدای مخالف در اروپا مورد سوءاستفاده قرار گیرد. این روند عملاً مکانیسم‌های نظارتی اتحادیه اروپا و دستورالعمل‌های سازمان ملل در خصوص ادله نظامی را دور می‌زند.