تداوم تقابل حقوقی و خیابانی گروه «فلسطین اکشن» پس از تایید ممنوعیت فعالیت

پس از آنکه دادگاه استیناف بریتانیا حکم به قانونی بودن ممنوعیت فعالیت گروه «فلسطین اکشن» داد، هم‌بنیان‌گذار این گروه اعلام کرد که نبرد برای لغو این محدودیت‌ها در دادگاه‌ها و یا در خیابان‌ها ادامه خواهد یافت.

حکم دادگاه استیناف و واکنش‌ها

روز دوشنبه، پنج قاضی دادگاه استیناف با نقض حکم پیشین دادگاه عالی در ماه فوریه، اعلام کردند که ممنوعیت فعالیت این سازمان قانونی است. قضات استدلال کردند که دادگاه عالی در حکم قبلی خود، اختیارات وزیر کشور در مسائل امنیت ملی را به شکلی نادرست محدود کرده بود.

«من اطمینان دارم که از نظر قانونی حق با ماست و این ممنوعیت با آزادی بیان و حق اعتراض تناسب ندارد. ما این پرونده را تا رسیدن به دادگاه حقوق بشر اروپا پیگیری خواهیم کرد.» – هدی عموری

ابعاد نافرمانی مدنی و بازداشت‌ها

همزمان با فرآیند قضایی، کارزارهای نافرمانی مدنی این گروه با چالش‌های امنیتی گسترده‌ای روبرو بوده است. طبق آمارهای موجود:

• بیش از ۳۰۰۰ نفر تاکنون در ارتباط با حمایت از این گروه بازداشت شده‌اند.
• تنها در روز دوشنبه، ۱۱۷ نفر در مقابل دادگاه استیناف و ۲ نفر دیگر در نزدیکی اولد بیلی بازداشت شدند.

مواضع دولت و تحلیل‌های حقوقی

شبانا محمود، وزیر کشور بریتانیا، در واکنش به این تحولات اظهار داشت: «دادگاه تشخیص داده است که فلسطین اکشن مرتکب اقدامات تروریستی شده و از خشونت حمایت کرده است. این گروه یک تشکل عادی برای اعتراض مدنی نیست و اقدامات آن با ارزش‌های دموکراتیک همخوانی ندارد.»

جدول مقایسه‌ای دیدگاه‌ها

هدی عموری در پایان با اشاره به محکومیت اخیر چهار فعال این گروه در پرونده حمله به کارخانه تسلیحاتی «البیت سیستمز» در نزدیکی بریستول، این روند را سازمان‌دهی‌شده برای توجیه ممنوعیت فعالیت گروه دانست و از حامیان خواست که در برابر فشارهای سیاسی مقاومت کنند.