نخست‌وزیر باربادوس خواستار غرامت تاریخی برای جنایات دوران برده‌داری شد

میا موتلی، نخست‌وزیر باربادوس، در نشستی تاریخی در غنا، بیانیه جدیدی را برای پیشبرد عدالت ترمیمی و دریافت غرامت از قدرت‌های استعماری پیشین به دلیل قرن‌ها برده‌داری معرفی کرد.

تأکید بر ابعاد جنسیتی جنایات تاریخی

این بیانیه که نسخه‌ای به‌روز شده از طرح ۱۰ ماده‌ای جامعه کارائیب (کاریکوم) است، برای نخستین بار به‌طور خاص به پیامدهای نامتناسب برده‌داری بر زنان و دختران می‌پردازد. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، حدود ۳۰ درصد از ۲۰ میلیون آفریقایی که به‌اجبار از اقیانوس اطلس منتقل شدند، زن بوده‌اند و دست‌کم ۱.۲ میلیون نفر از آنان قربانی خشونت‌های جنسی شده‌اند.

مطالبات کاریکوم از کشورهای استعمارگر

این سند که در انتظار تصویب نهایی دولت‌های کارائیب است، خواستار اقداماتی فراتر از عذرخواهی رسمی شده و بر ضرورت موارد زیر تأکید دارد:

• پرداخت غرامت مالی به دلیل از دست رفتن جان، آزادی و کار اجباری
• جبران خسارات ناشی از خشونت‌های جنسی و آسیب‌های روانی
• حمایت از بومیان منطقه که هدف نسل‌کشی قرار گرفتند
• ارائه برنامه‌های آموزشی و مهارت‌افزایی

«کاریکوم خواستار غرامت مالی از ملت‌ها، پادشاهی‌ها، کلیساها، نهادها و خانواده‌هایی است که در برده‌داری نقش داشته‌اند؛ چرا که این اقدامات جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.»

مبنای حقوقی و عدالت جهانی

این بیانیه با استناد به قوانین بین‌المللی، از جمله کنوانسیون ۱۹۶۸ سازمان ملل، تصریح می‌کند که جنایات علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی‌شوند و پیگرد قانونی برای پاسخگویی در این زمینه همچنان امکان‌پذیر است. نخست‌وزیر باربادوس با انتقاد از سکوت برخی کشورها در قبال این موضوع، تأکید کرد که عدم عذرخواهی قدرت‌های استعماری، مانعی برای شفای بشریت است.

پیوند عدالت اقلیمی و تاریخی

یکی از نکات برجسته این نسخه جدید، پیوند ناگسستنی میان عدالت اقلیمی و غرامت برده‌داری است. این سند استدلال می‌کند که آسیب‌های ساختاری ناشی از دوران استعمار، کشورهای کارائیب را در برابر بحران‌های زیست‌محیطی کنونی آسیب‌پذیرتر کرده است.