پایان دوران ارز ترجیحی؛ بانک مرکزی بساط رانت ۲۸۵۰۰ تومانی را برچید

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر پایان یافتن دوران ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، اعلام کرد که این تصمیم در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی و برچیدن بساط رانت اتخاذ شده است.

توقف سیاست ارز ترجیحی

طبق بیانیه رسمی بانک مرکزی، تداوم نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ منجر به ایجاد ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی برای کشور شد. این نهاد پولی تصریح کرد که حذف این سیاست، تصمیمی دولتی بوده و بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی، از آن در چارچوب قانون و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حمایت می‌کند.

چرا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شد؟

بانک مرکزی دلایل اصلی این تصمیم را در موارد زیر خلاصه کرده است:

• جلوگیری از رانت: نرخ‌های ترجیحی همواره زمینه‌ساز فساد و تقاضای کاذب بوده‌اند.
• کاهش بدهی انباشته: تعهدات ارزی ناشی از این سیاست، عامل مهمی در نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بوده است.
• تقویت تولید داخلی: حمایت از تولید نهاده‌ها و کالاهای اساسی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با تخصیص ارز ترجیحی به واردات در تضاد است.

حرکت به سوی نظام شناور مدیریت‌شده

«نظام ارزی کشور بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون بانک مرکزی، شناور مدیریت‌شده است. تثبیت دستوری نرخ ارز با منطق اقتصادی و الزامات قانونی سازگار نیست.»

بانک مرکزی تأکید دارد که هدف این نهاد، مدیریت بازار ارز و کاهش نوسانات است، نه رهاسازی بازار یا بازگشت به نرخ‌گذاری دستوری غیرواقعی. مسئولان این بانک معتقدند که در شرایط تحریم و محدودیت‌های تجاری، وجود حدی از تفاوت میان نرخ اسکناس و حواله امری طبیعی است و نباید آن را به معنای شکست سیاست‌های ارزی تلقی کرد.

پاسخ به منتقدان

در این گزارش آمده است که بانک مرکزی از نقد کارشناسی استقبال می‌کند، اما تحریف سیاسی رخدادهای ملی و نسبت دادن فشارهای اقتصادی به اصلاحات ساختاری را مردود می‌داند. این نهاد تأکید کرد که فشارهای رسانه‌ای ذی‌نفعان رانت ارزی، تغییری در مسیر حرکت به سوی شفافیت و صیانت از منافع ملی ایجاد نخواهد کرد.