تأکید دادستان کل کشور بر نظارت علمی و حقوقی و رفع اختلالات بانکی

نظارت‌های علمی؛ اولویت اصلی دستگاه قضا

در نهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد موحدی‌آزاد با اشاره به ضرورت حضور فعال مسئولان قضایی در میان مردم، اظهار داشت: نظارت دادستان‌ها باید به‌صورت علمی و حقوقی انجام شود. صرف حضور مسئولان در بازدیدها اثرگذاری لازم را ندارد و این بازدیدها نباید جنبه تشریفاتی پیدا کند.

وی افزود: دادستان‌ها باید به‌طور دقیق بر اجرای احکام، واحدهای اظهار نظر و روند بازپرسی‌ها نظارت داشته باشند. نظارت‌ها تنها به آمارهای کمی محدود نمی‌شود، بلکه آثار کیفی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد و حداقل ماهی یک‌بار نظارت‌های میدانی و تخصصی بر حوزه‌های قضایی انجام شود.

مدیریت بحران و تسهیل خدمات عمومی

این مقام عالی قضایی با قدردانی از اقدامات شهرداری تهران در ساماندهی امور جنگ‌زدگان و آسیب‌دیدگان، مدیریت شرایط بحرانی و ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی را نمونه‌ای از مدیریت مناسب دانست. وی همچنین در خصوص وضعیت شبکه بانکی کشور تصریح کرد:

نظام بانکی مکلف به تسهیل‌گری در امور مردم و ارائه خدمات بی‌وقفه است و اختلالات موجود باید در اسرع وقت رفع گردد.

محورهای کلیدی دستورات دادستان کل کشور

• نظارت بر مبادی ورودی و خروجی: جدیت و دقت لازم برای جلوگیری از قاچاق کالاهای ممنوعه.
• حمایت از جوانان: میدان دادن به جوانان متخصص در حوزه‌های اقتصادی و فنی با الگوبرداری از پیشرفت‌های بخش نظامی.
• توسعه خدمات الکترونیک: بهره‌گیری از سامانه‌های تخصصی مانند سامانه احتکار و سامانه معرفی خائنین برای تسهیل دسترسی مردم.
• پاسخگویی مردمی: حضور در نمازهای جمعه و تجمعات شبانه جهت ارائه خدمات حضوری و پاسخ به مطالبات شهروندان.