ساماندهی معادن سمنان با رویکرد محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌ها

استاندار سمنان با تأکید بر لزوم استفاده هدفمند از ظرفیت‌های معدنی، از اتخاذ رویکردهای جدید برای ساماندهی این بخش با هدف محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های استانی خبر داد.

مدیریت اصولی و نظارت بر فعالیت‌های معدنی

محمدجواد کولیوند در جلسه شورای معادن استان سمنان تصریح کرد که ساماندهی فعالیت‌های معدنی و هدایت درآمدهای حاصل از این بخش به سمت پروژه‌های عمرانی، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است. وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در ۱۹ ماه گذشته اظهار داشت: «هدف ما بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های معدنی و رعایت حقوق عمومی است تا منافع این بخش مستقیماً در مناطق معدن‌خیز ملموس باشد.»

محورهای کلیدی برنامه ساماندهی معادن

• محرومیت‌زدایی: تخصیص درآمدهای معدنی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های مناطق هدف.
• تقویت نظارت: ایجاد سازوکارهای هماهنگی میان شورای تأمین، دستگاه‌های نظارتی و فرمانداری‌ها برای جلوگیری از تخلفات احتمالی.
• حمایت از بخش خصوصی: تسهیل فرآیندهای قانونی برای بهره‌برداران قانونمند و استفاده از ظرفیت شورای عالی معادن کشور جهت رفع موانع موجود.

«تصمیمات مرتبط با معادن باید متناسب با واقعیت‌های محلی و نیازهای واقعی مناطق معدن‌خیز اتخاذ شود تا زمینه بهره‌مندی حداکثری مردم از منافع این ثروت‌های خدادادی فراهم گردد.»

توسعه صنعتی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی

استاندار سمنان با اشاره به اهمیت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی توسط بهره‌برداران، خاطرنشان کرد که رویکرد فعلی استان، حمایت از بخش خصوصی همگام با پیشبرد توسعه پایدار است. وی افزود که با تقویت اختیارات استانی، تلاش می‌شود تا بهره‌وری از محدوده‌های معدنی به شکل دقیق‌تری مدیریت شود تا علاوه بر حفظ حقوق قانونی، توسعه متوازن در سراسر استان محقق گردد.