تقابل سیاست‌های مهاجرتی و بقای اقتصادی در ژوهانسبورگ

فشار دولت آفریقای جنوبی برای مقابله با استخدام مهاجران فاقد مجوز در ژوهانسبورگ، تضاد عمیقی میان نیازهای اقتصادی کسب‌وکارهای کوچک و سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی ایجاد کرده است.

بحران اشتغال و دو راهی کارفرمایان

در مناطق مرکزی ژوهانسبورگ، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک برای بقا در شرایط اقتصادی دشوار، به نیروی کار ارزان مهاجر وابسته شده‌اند. کارفرمایان می‌گویند با توجه به حداقل دستمزد قانونی و هزینه‌های جانبی، استخدام نیروی کار محلی برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد. در حالی که حداقل دستمزد قانونی حدود ۱.۸۷ دلار در ساعت است، بسیاری از کارفرمایان با پرداخت مبالغ کمتر، سعی در حفظ حاشیه سود خود دارند.

تشدید اقدامات نظارتی و اعتراضات

در سوی دیگر، دولت با فشار فزاینده‌ای برای کاهش نرخ بیکاری مواجه است. مقامات دولتی تأکید دارند که هدف از این سخت‌گیری‌ها، جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران و تضمین رعایت استانداردهای قانونی است. جومو سیبیا، معاون وزیر کار، با اشاره به آسیب‌پذیری کارگران غیرقانونی، تصریح کرد که این افراد در صورت بروز حوادث کاری، از هیچ‌گونه حمایت قانونی یا درمانی برخوردار نیستند.

جدول مقایسه‌ای وضعیت کار در آفریقای جنوبی

ابعاد پنهان اقتصاد غیررسمی

کارشناسان شهری معتقدند که نقش مهاجران در اقتصاد غیررسمی ژوهانسبورگ نادیده گرفته شده است. این افراد با فعالیت در بخش‌های مختلف، به گردش مالی در مناطق ضعیف شهری کمک می‌کنند. با این حال، اقدامات گروه‌های شبه‌نظامی و تشدید بازرسی‌های دولتی، محیطی از ناامنی و ترس ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد راهکار پایداری برای حل معضل بیکاری ساختاری در آفریقای جنوبی نباشد.

«ما نمی‌گوییم هیچ تبعه خارجی نباید در آفریقای جنوبی کار کند، بلکه تأکید داریم که نمی‌توانیم اجازه دهیم فرصت‌های شغلی توسط افرادی که به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند، اشغال شود.»
— جومو سیبیا، معاون وزیر کار آفریقای جنوبی