سی سال پس از کنوانسیون ۱۷۷؛ کارگران خانگی هند همچنان در انتظار حقوق برابر

سی سال پس از تصویب کنوانسیون ۱۷۷ سازمان بین‌المللی کار (ILO) در ژنو، وضعیت میلیون‌ها کارگر خانگی در سراسر جهان، به‌ویژه در هند، همچنان با چالش‌های ساختاری و نابرابری‌های عمیق دست‌به‌گریبان است. این کنوانسیون که در ۲۰ ژوئن ۱۹۹۶ با هدف برابری حقوق کارگران خانگی با سایر کارگران تصویب شد، هنوز نتوانسته است تغییرات ملموسی در زندگی معیشتی این قشر ایجاد کند.

واقعیت‌های تلخ اشتغال خانگی

در حاشیه شهر دهلی نو، کارگران خانگی در شرایطی دشوار و با دستمزدهایی بسیار ناچیز مشغول تولید کالا هستند. بسیاری از این افراد که در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند، از حداقل‌های حقوق کارگری مانند بیمه، مرخصی و دستمزد عادلانه محروم هستند.

«فقط به این دلیل که در خانه کار می‌کنم، دستمزد و حقوق برابر دریافت نمی‌کنم.» - این گلایه یکی از هزاران زنی است که چرخ‌های صنعت تولید پوشاک و چرم هند را در خانه‌های کوچک خود می‌چرخانند.

چالش‌های آماری و فقدان سیاست‌گذاری

بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، حدود ۲۶۰ میلیون کارگر خانگی در جهان وجود دارند که ۵۷ درصد آن‌ها زن هستند. کارشناسان معتقدند به دلیل درهم‌تنیدگی پیمانکاری‌های پیچیده و عدم شناسایی این افراد در آمارهای رسمی، سیاست‌گذاران قادر به حمایت موثر از آن‌ها نیستند.

موانع اصلی اجرای حقوق کارگران خانگی

• نامرئی بودن: کار خانگی اغلب به عنوان بخشی از وظایف مراقبتی زنان در خانه نگریسته می‌شود، نه به عنوان فعالیت اقتصادی رسمی.
• پیچیدگی‌های قانونی: فقدان قوانین اختصاصی و عدم تصویب کنوانسیون توسط کشورهای آسیایی، راه را برای استثمار پیمانکاران باز گذاشته است.
• فشار معیشتی: نیاز فوری به درآمد، کارگران را مجبور به پذیرش شرایط غیرانسانی در محیط‌های کوچک و ناایمن کرده است.

آیا امیدی به تغییر وجود دارد؟

با وجود تلاش‌های نهادهای مدنی و اتحادیه‌های کارگری، هنوز راه درازی تا تحقق عدالت اقتصادی برای این قشر باقی مانده است. فعالان حقوق کارگری معتقدند که کنوانسیون ۱۷۷ نه یک راه حل نهایی، بلکه ابزاری برای مبارزه و مطالبه‌گری است. برای بهبود وضعیت، تمرکز بر شفافیت آماری، تضمین دستمزد عادلانه و ایجاد زیرساخت‌های حمایتی برای زنان کارگر ضروری است.