دیوان عالی آمریکا پرونده شکایت علیه سیسکو در رابطه با چین را مختومه کرد

دیوان عالی ایالات متحده در حکمی سرنوشت‌ساز، دامنه شمول یک قانون فدرال قدیمی را که برای پاسخگو کردن شرکت‌ها در قبال نقض حقوق بشر در خارج از مرزها استفاده می‌شد، بیش از پیش محدود کرد. این تصمیم عملاً به پرونده طولانی‌مدت شکایت اعضای جنبش «فالون گونگ» علیه شرکت سیسکو پایان داد.

پایان یک نبرد حقوقی پانزده‌ساله

قضات دیوان عالی با نقض حکم دادگاه بدوی، به شکایت مطرح‌شده در سال ۲۰۱۱ خاتمه دادند. شاکیان این پرونده که توسط «بنیاد حقوق بشر» نمایندگی می‌شدند، ادعا کرده بودند که شرکت سیسکو با آگاهی از سوءاستفاده‌های دولت چین، فناوری‌های نظارتی لازم را برای این کشور تأمین کرده است.

اتهامات مطرح‌شده علیه سیسکو

در متن شکایت آمده بود که سیسکو در طراحی و اجرای سیستم نظارتی «سپر طلایی» همکاری کرده است؛ سیستمی که به ادعای شاکیان توسط حزب کمونیست چین برای شناسایی، ردیابی و سرکوب مخالفان و اعضای جنبش فالون گونگ مورد استفاده قرار گرفته است. شرکت سیسکو همواره این اتهامات را بی‌اساس و توهین‌آمیز خوانده و رد کرده است.

محدودیت‌های قانونی برای دعاوی فرامرزی

این پرونده بر پایه «قانون دعاوی بیگانگان» (Alien Tort Statute) مصوب ۱۷۸۹ بنا شده بود. این قانون که برای دهه‌ها در وضعیت تعلیق قرار داشت، از دهه ۱۹۸۰ میلادی برای طرح دعاوی حقوق بشری در دادگاه‌های آمریکا احیا شد. با این حال، دیوان عالی آمریکا در سال‌های اخیر با صدور آرای متوالی، استناد به این قانون را برای شرکت‌های آمریکایی دشوارتر کرده است.

«دیوان عالی تأکید کرده است که برای پذیرش دعاوی علیه شرکت‌ها در دادگاه‌های آمریکا بابت نقض حقوق بشر در خارج از کشور، باید ارتباطی قوی و مستقیم بین رفتار ادعاشده و اقدامات صورت‌گرفته در خاک ایالات متحده وجود داشته باشد.»

سوابق قضایی در پرونده‌های مشابه

این حکم در ادامه روند محدودکننده دیوان عالی صادر شده است. پیش‌تر در پرونده‌های مشابه، از جمله شکایت علیه شرکت‌های «کارگیل» و «نستله» در سال ۲۰۲۱، دیوان عالی دعاوی مشابهی را به دلیل عدم اثبات انجام اقدامات مرتبط در داخل خاک آمریکا رد کرده بود.

زمینه تاریخی جنبش فالون گونگ

جنبش فالون گونگ که در سال ۱۹۹۲ در چین بنیان‌گذاری شد، از سال ۱۹۹۹ توسط دولت چین ممنوع اعلام گردید. این گروه که همواره خواستار تغییرات سیاسی در چین بوده، از سوی مقامات پکن به‌عنوان یک تهدید امنیتی شناخته می‌شود. پرونده حاضر یکی از چالش‌برانگیزترین دعاوی حقوقی در تقاطع فناوری، حقوق بشر و سیاست خارجی ایالات متحده به شمار می‌رفت.