لایحه جنجالی مهاجرتی بریتانیا؛ محدودیت‌های جدید در راه پارلمان

طرح جنجالی دولت بریتانیا برای بازنگری در قوانین مهاجرت و پناهندگی، هفته آینده در پارلمان بررسی خواهد شد. این لایحه که توسط شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا هدایت می‌شود، شامل تغییرات گسترده‌ای در نحوه رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی و اخراج افراد است.

محورهای اصلی لایحه مهاجرتی

این لایحه که پیش‌بینی می‌شود با مخالفت‌هایی در پارلمان مواجه شود، بر چند حوزه کلیدی متمرکز است:

• محدودیت در حقوق بشر: تغییر در نحوه اعمال ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) در پرونده‌های مهاجرتی و اخراج.
• اصلاحات قضایی: حذف سیستم دادگاه‌های مستقل و جایگزینی آن با یک نهاد تجدیدنظر داخلی در وزارت کشور.
• تکنولوژی و سن‌سنجی: به‌کارگیری هوش مصنوعی برای تخمین سن پناهجویان، که نگرانی‌های جدی در مورد خطرات احتمالی برای کودکان ایجاد کرده است.
• اخراج‌های فوری: فراهم کردن بستر قانونی برای اخراج سریع افرادی که تمامی مراحل تجدیدنظر خود را پشت سر گذاشته‌اند.

نگرانی نهادهای حقوق بشری و مدنی

سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگان و کودکان نسبت به سرعت ارائه این لایحه و پیامدهای آن ابراز نگرانی کرده‌اند. فعالان حقوق کودک معتقدند که این تغییرات می‌تواند منجر به ارزیابی‌های نادرست سنی و قرار گرفتن کودکان در سیستم‌های ناامن شود.

«ما نگران هستیم که این اقدامات، به‌ویژه در مورد پیوند خانوادگی و حمایت از کودکان قربانی برده‌داری مدرن، به جای بهبود وضعیت، آسیب‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کند.»

تغییرات در قوانین اقامت

برخلاف گمانه‌زنی‌های اولیه، این لایحه شامل افزایش زمان دریافت اقامت دائم (ILR) از ۵ به ۱۰ سال نخواهد بود؛ هرچند منابع دولتی اشاره کرده‌اند که احتمال بررسی این موضوع از طریق قانون‌گذاری‌های ثانویه همچنان وجود دارد. این بخش از طرح پیش‌تر با انتقادات گسترده‌ای از سوی نمایندگان پارلمان مواجه شده بود که آن را ناعادلانه می‌دانستند.