ارائه لایحه جنجالی مهاجرت بریتانیا به پارلمان؛ تشدید قوانین اخراج پناهجویان

لایحه جنجالی مهاجرت و پناهندگی بریتانیا، که شامل تغییرات گسترده در نحوه رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان و شرایط اخراج آن‌هاست، هفته آینده در پارلمان این کشور مطرح خواهد شد.

جزئیات کلیدی لایحه مهاجرتی جدید

این لایحه که توسط شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا هدایت می‌شود، با هدف اعمال تغییرات سخت‌گیرانه در قوانین مهاجرتی تهیه شده است. محورهای اصلی این طرح شامل موارد زیر است:

• افزایش اخراج اجباری: تسریع در روند اخراج افرادی که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده است.
• بازنگری در سن‌سنجی: به‌کارگیری روش‌های دقیق‌تر، از جمله استفاده از هوش مصنوعی، برای احراز هویت سنی کسانی که مدعی کودکی هستند.
• محدودیت‌های حقوق بشری: اعمال تغییرات در نحوه تفسیر «حق زندگی خانوادگی» ذیل ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرونده‌های اخراج.
• تغییر در ساختار قضایی: حذف سیستم دادگاه مستقل و انتقال آن به یک نهاد تجدیدنظر داخلی در درون وزارت کشور.

واکنش‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری

اعلام این تصمیم با موجی از انتقادات از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان حوزه پناهندگی مواجه شده است. منتقدان معتقدند که سرعت بالای ارائه این لایحه، فرصت بررسی دقیق پیامدهای آن را از بین می‌برد.

«نگرانی عمیقی درباره محدودیت‌های خانواده برای پناهندگان وجود دارد؛ افرادی که به دلیل جنگ و آزار از هم جدا شده‌اند، باید بتوانند دوباره در کنار هم زندگی کنند.»

جدول تغییرات ساختاری در لایحه جدید

در حالی که برخی از سیاست‌مداران بریتانیایی نسبت به این طرح ابراز تردید کرده‌اند، دولت بر لزوم کنترل بیشتر بر سیستم پناهندگی تأکید دارد. فعالان حقوق کودک هشدار داده‌اند که ارزیابی‌های نادرست سنی می‌تواند منجر به قرار گرفتن کودکان در سیستم‌های ناامن بزرگسالان شود.