تصویب اصلاحیه جنجالی قانون اساسی در زیمبابوه؛ تمدید حضور منانگاگوا در قدرت تا ۲۰۳۰

مجلس سنای زیمبابوه در اقدامی بحث‌برانگیز، اصلاحیه قانون اساسی را تصویب کرد که مسیر تداوم حضور امِرسون منانگاگوا در قدرت را تا سال ۲۰۳۰ هموار می‌کند. این لایحه که با حمایت گسترده حزب حاکم (ZANU-PF) همراه بود، با ۷۵ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف به تأیید نهایی رسید.

تغییرات ساختاری در نظام سیاسی

این بسته اصلاحی که از سوی مخالفان به عنوان «کودتای قانون اساسی» توصیف شده، تغییرات بنیادینی را در نظام سیاسی زیمبابوه ایجاد می‌کند:

• افزایش دوره مسئولیت: دوره‌های ریاست‌جمهوری و پارلمانی از ۵ سال به ۷ سال افزایش می‌یابد.
• تغییر شیوه انتخاب رئیس‌جمهور: فرآیند انتخاب رئیس‌جمهور از رأی مستقیم مردم به انتخاب توسط نمایندگان پارلمان تغییر می‌یابد.

زمینه سیاسی و واکنش‌ها

حزب حاکم که از زمان استقلال زیمبابوه در سال ۱۹۸۰ قدرت را در اختیار دارد، اکنون با در اختیار داشتن اکثریت مطلق در پارلمان، به دنبال تثبیت جایگاه خود است. منانگاگوا که در سال ۲۰۱۷ پس از برکناری رابرت موگابه به قدرت رسید، اکنون در انتظار امضای نهایی این لایحه است تا آن را به قانون تبدیل کند.

«طی ماه‌های اخیر، پلیس و افراد مسلح ناشناس، بسیاری از مخالفان اصلاح قانون اساسی را تهدید، مورد آزار و ضرب و شتم قرار داده‌اند.» – گزارش دیده‌بان حقوق بشر

جدول وضعیت تصویب لایحه

فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری گزارش می‌دهند که تلاش‌ها برای بسیج عمومی علیه این تغییرات با سرکوب، بازداشت و خشونت مواجه شده است. با وجود چالش‌های حقوقی متعدد، دولت مصمم است این تغییرات را به عنوان بخشی از اصلاحات حاکمیتی نهایی کند.