چالش صلاحیت قضایی؛ چرا جرایم نظامیان آمریکا در بریتانیا در دادگاه‌های داخلی رسیدگی نمی‌شود؟

استفاده از توافق‌نامه‌ای قدیمی و مبهم، مسیر رسیدگی به جرایم ارتکابی پرسنل نظامی ایالات متحده در خاک بریتانیا را تغییر داده و بسیاری از این پرونده‌ها را از دسترس نظام قضایی بریتانیا خارج کرده است.

سیستم قضایی در حصار پایگاه‌ها

در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار نیروی نظامی آمریکایی در ۱۵ پایگاه و تأسیسات نظامی در بریتانیا مستقر هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جرایم متعددی شامل تعرضات جنسی، خشونت، و تخلفات رانندگی توسط این نیروها در خارج از محیط پایگاه‌ها رخ داده است، اما رسیدگی به آن‌ها اغلب در دادگاه‌های نظامی (Court Martial) انجام می‌شود.

توافق‌نامه ۱۹۵۱؛ ریشه چالش حقوقی

بر اساس توافق‌نامه وضعیت نیروها (SOFA) که در سال ۱۹۵۱ میان دولت‌های بریتانیا و آمریکا منعقد شد، صلاحیت قضایی برای رسیدگی به جرایم تعیین می‌شود:

• صلاحیت آمریکا: جرایمی که حین انجام وظیفه یا علیه سایر پرسنل آمریکایی و خانواده‌هایشان رخ داده باشد.
• صلاحیت بریتانیا: سایر جرایم ارتکابی در خاک بریتانیا که پلیس بریتانیا در اولویت رسیدگی به آن‌ها قرار دارد.

با این حال، در عمل، مقامات بریتانیایی در بسیاری از موارد با درخواست آمریکا برای واگذاری پرونده‌ها موافقت می‌کنند. طبق این توافق، بریتانیا باید به درخواست‌های ایالات متحده برای تحویل پرونده‌ها «توجه دلسوزانه» نشان دهد، اما این به معنای الزام مطلق برای پذیرش نیست.

تفاوت ماهوی دادگاه‌های نظامی و غیرنظامی

«دادگاه‌های نظامی به دنبال برقراری نظم و انضباط در میان نیروهای مسلح هستند و در سیستمی متفاوت از دادگاه‌های مدنی فعالیت می‌کنند.»

در این دادگاه‌ها، قضات، دادستان‌ها و وکلا همگی توسط ارتش استخدام شده‌اند و هیئت منصفه نیز از میان پرسنل نظامی انتخاب می‌شود. این روند در حالی است که دسترسی عمومی به این جلسات دادرسی که در پشت دیوارهای بلند پایگاه‌ها برگزار می‌شود، محدود است.

مقاومت قضایی در پرونده‌های خاص

اگرچه روند واگذاری پرونده‌ها به ارتش آمریکا رایج است، اما استثناهایی نیز وجود دارد. در پرونده مرگ یک شهروند بریتانیایی در سال ۲۰۲۲، دادستانی بریتانیا با موفقیت در برابر تلاش ارتش آمریکا برای انتقال پرونده به دادگاه نظامی ایستادگی کرد و متهم را در دادگاه کیفری نورویچ محاکمه کرد.