جنجال بر سر طرح جدید حزب رفورم بریتانیا برای محدودسازی حقوق شهروندان اتحادیه اروپا

طرح جدید حزب «رفورم» بریتانیا برای هدف قرار دادن حقوق اقامتی و شغلی شهروندان اتحادیه اروپا، موجی از نگرانی و خشم را در میان مهاجران مقیم این کشور برانگیخته است. این سیاست‌ها که به عنوان عقب‌گردی آشکار از وعده‌های دوران همه‌پرسی برگزیت توصیف شده، واکنش‌های تندی را از سوی گروه‌های حقوقی و احزاب سیاسی به همراه داشته است.

جزئیات طرح «عوارض نیروی کار مهاجر»

حزب رفورم به رهبری نایجل فاراژ، در بسته جدید سیاست‌های مهاجرتی خود، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای اتباع خارجی، از جمله شهروندان اتحادیه اروپا که دارای وضعیت اقامت دائم (Settled Status) هستند، در نظر گرفته است.

محورهای اصلی سیاست‌های پیشنهادی:

• اخراج از مسکن اجتماعی: ممنوعیت دسترسی تمام اتباع خارجی به مسکن‌های دولتی.
• افزایش هزینه‌های استخدام: تحمیل عوارض سالانه و افزایش حق بیمه ملی برای کارفرمایانی که نیروی کار غیربریتانیایی استخدام می‌کنند.

رابرت جنریک، سخنگوی خزانه‌داری حزب رفورم، در توضیح این طرح اعلام کرد که کارفرمایان ممکن است برای هر کارگر با حداقل دستمزد، سالانه مبلغی در حدود ۳۷۵۰ پوند به عنوان عوارض پرداخت کنند.

«اگر در این کشور هستید و شهروند بریتانیا نیستید و تحت یک دولت رفورم قادر به ماندن نخواهید بود، باید به فکر ترک کشور باشید.»

واکنش‌ها و پیامدهای اقتصادی

گروه حقوقی «the3million» که از حقوق شهروندان اتحادیه اروپا دفاع می‌کند، این سیاست‌ها را خیانتی بزرگ به وعده‌های داده شده در زمان همه‌پرسی برگزیت خواند. فعالان این حوزه معتقدند که چنین اقداماتی باعث ایجاد ناامنی روانی و بی‌ثباتی در زندگی صدها هزار نفر شده است.

در همین حال، حزب لیبرال دموکرات هشدار داد که اتخاذ چنین رویکردهایی نه تنها نظم و انصاف را به سیستم مهاجرتی بازنمی‌گرداند، بلکه اقتصاد بریتانیا را به آشوب کشیده و کشور را در سطح بین‌المللی منزوی خواهد کرد.

اجرای این سیاست‌ها مستلزم بازنگری در توافق برگزیت با اتحادیه اروپا است؛ امری که می‌تواند منجر به اقدامات تلافی‌جویانه علیه شهروندان بریتانیایی ساکن در کشورهای اروپایی و ایجاد موانع تجاری جدید شود.