مقاومت نخست‌وزیر ویکتوریا در برابر تحقیقات فساد در ابرپروژه‌های ۱۰۰ میلیارد دلاری

مقاومت دولت ویکتوریا در برابر تحقیقات پیرامون فساد در ابرپروژه‌های زیرساختی

جاسینتا آلن، نخست‌وزیر ایالت ویکتوریا، در واکنش به فشارهای فزاینده برای تشکیل یک کمیسیون سلطنتی جهت بررسی اتهامات فساد در پروژه ۱۰۰ میلیارد دلاری «بیگ بیلد» (Big Build)، این درخواست‌ها را «دعوت به اقدام دیرهنگام» خواند و آن را رد کرد. وی تأکید کرد که افزایش هزینه‌های پروژه‌ها ناشی از فشارهای تورمی است، نه فساد اداری.

اتهامات پیرامون هزینه‌های غیرمتعارف

این موضع‌گیری پس از انتشار گزارش‌های تحقیقی مطرح شد که ادعا می‌کنند مبالغی از بودجه پروژه‌های زیرساختی به دست چهره‌های تبهکار رسیده است. بر اساس این گزارش‌ها، شرکت‌های پیمانکار بارها به دولت هشدار داده بودند که مطالبات اتحادیه کارگری CFMEU منجر به تورم غیرمنطقی هزینه‌های نیروی کار شده است.

جدول برآورد هزینه‌های اضافی

دفاع نخست‌وزیر از عملکرد دولت

آلن که پیش از رسیدن به مقام نخست‌وزیری، مسئولیت نظارت بر این برنامه را بر عهده داشت، تصریح کرد: «هیچ مدرکی دال بر فساد دولتی در این پروژه‌ها وجود ندارد.» وی با اشاره به اقدامات نظارتی دولت افزود که در دو سال گذشته، ۱۶۴ مجوز فعالیت در صنعت ساخت‌وساز لغو شده و پلیس ۹۳ پرونده اتهامی تشکیل داده است.

«فشارهای تورمی بر پروژه‌ها به معنای فساد نیست. دستمزدهای عادلانه برای اعضای اتحادیه، هزینه‌ای است که برای تامین شرایط کاری ایمن و بهتر پرداخت می‌شود.»

واکنش مخالفان و نهادهای نظارتی

در مقابل، جس ویلسون، رهبر اپوزیسیون ویکتوریا، تاکید کرد که فساد همچنان در این پروژه‌ها جریان دارد و پرداخت‌ها به چهره‌های زیرزمینی تحت نظارت دولت کنونی ادامه دارد. همچنین، مقامات پیشین نهادهای ضدفساد بر ضرورت فوری تشکیل کمیسیون سلطنتی تاکید کرده‌اند. با این حال، دولت آلن با هشدار نسبت به توقف پروژه‌ها، اعلام کرد که چنین اقدامی منجر به بیکاری ده‌ها هزار کارگر خواهد شد.