افزایش ۱۰ ساله حداقل مجازات حبس برای قتل‌های خانگی در انگلیس و ولز

دولت انگلیس در تصمیمی مهم، حداقل مجازات حبس برای مجرمانی که شریک عاطفی فعلی یا سابق خود را به قتل برسانند، با ۱۰ سال افزایش به ۲۵ سال رساند. این تغییر قانونی که با هدف پایان دادن به تبعیض در مجازات قتل‌های خانگی صورت گرفته، نتیجه مستقیم هفت سال تلاش مستمر فعالان مدنی و خانواده‌های قربانیان است.

تغییر در رویه قضایی برای عدالت بیشتر

پیش از این، بسیاری از قتل‌های خانگی به دلیل استفاده از سلاح‌های موجود در محل (مانند چاقوی آشپزخانه) مشمول حداقل مجازات ۱۵ سال حبس می‌شدند. این در حالی است که قتل‌هایی که با سلاح از پیش تهیه شده انجام می‌گرفت، حداقل ۲۵ سال حبس در پی داشت. دیوید لامی، معاون نخست‌وزیر و وزیر دادگستری، با اعلام این خبر تأکید کرد که قانون باید به درستی از زنان در برابر خشونت‌های خانگی محافظت کند.

قانون برای قرن‌ها در محافظت از زنان در برابر خشونت شریک زندگی‌شان شکست خورده بود. این تغییر قانونی، شکافی دیرینه را پر می‌کند و تضمین می‌دهد که مجازات قاتلان با شدت آسیب‌های وارده تناسب دارد.

حمایت از حقوق قربانیان

این تصمیم با استقبال نهادهای حقوق‌بشری و فعالان حوزه خشونت علیه زنان مواجه شده است. مادران قربانیان این حوزه، از جمله خانواده‌های الی گولد، پاپی دوی-واترهاوس و مگان نیوبورو، این اقدام را گامی حیاتی برای ارزش قائل شدن برای جان زنان دانسته‌اند. با این حال، برخی سازمان‌ها همچنان خواستار بررسی دقیق‌تر دفاعیات ناقصی هستند که منجر به کاهش محکومیت از قتل به قتل غیرعمد می‌شود.

چالش‌های پیش رو

کارشناسان اصلاحات زندان هشدار داده‌اند که افزایش طول مدت حبس می‌تواند فشار مضاعفی بر سیستم قضایی و زندان‌های انگلیس وارد کند که هم‌اکنون با افزایش جمعیت کیفری مواجه هستند. با این وجود، دولت متعهد شده است تا ضمن اجرای این قانون، برای کاهش خشونت علیه زنان و دختران و تسریع در روند دادرسی خانواده‌های قربانیان اقدام کند.