پیروزی مادران دادخواه؛ افزایش ۱۰ ساله مجازات قتل‌های خانگی در انگلستان

پس از هفت سال تلاش بی‌وقفه و پیگیری‌های مستمر، سرانجام صدای مادرانی که عزیزان خود را در خشونت‌های خانگی از دست داده بودند، در راهروهای پارلمان شنیده شد. وزیر دادگستری با اصلاح قوانین، گامی مهم برای برقراری عدالت در پرونده‌های قتل‌های خانگی برداشت.

تغییر مسیر عدالت برای قربانیان

دیوید لامی، وزیر دادگستری، در تصمیمی که واکنشی مستقیم به کمپین‌های دادخواهانه مادران قربانیان بود، اعلام کرد که حداقل مجازات برای کسانی که شریک زندگی فعلی یا سابق خود را به قتل می‌رسانند، به میزان ۱۰ سال افزایش خواهد یافت. این تغییر، شکافی را که پیش‌تر میان قتل‌های خانگی و قتل‌های ارتکابی در مکان‌های عمومی وجود داشت، تا حد زیادی ترمیم می‌کند.

«تصور کنید این دختر خودتان بود.» - جمله‌ای که مسیر تغییرات قانونی را در دفتر وزیر دادگستری هموار کرد.

مسیری طولانی تا اصلاح قانون

مادران داغدار، از جمله کارول گولد و جولی دوی، با ارائه مستندات و تصاویر دخترانشان به وزیر، بر تبعیض قانونی موجود تأکید کردند. پیش از این، قاتلانی که در فضای خانه اقدام به قتل می‌کردند، به دلیل استفاده از سلاح‌های موجود در محیط، احکام سبک‌تری دریافت می‌کردند که از نظر خانواده‌ها، ارزشی کمتر برای جان قربانیان محسوب می‌شد.

گاه‌شمار تلاش‌های گروه «زنان مقتول»

• ۲۰۲۳: آغاز کمپین «به تو گفته شد» برای افشای قصور در سیستم‌های حفاظتی.
• ۲۰۲۴: تمرکز بر بررسی نقش خشونت خانگی در پرونده‌های سقوط از ارتفاع.
• ۲۰۲۵: انتشار گزارش «زنان نامرئی» با تمرکز بر آسیب‌پذیری زنان اقلیت.

گام‌های بعدی و چالش‌های پیش رو

اگرچه این اصلاحیه پیروزی بزرگی برای خانواده‌های داغدار است، اما فعالان حقوقی معتقدند که هنوز راه درازی باقی است. دیم نیکول جیکوبز، کمیسر خشونت خانگی، از اینکه این افزایش مجازات شامل سایر موارد خشونت‌های خانگی، از جمله قتل مادران توسط فرزندان یا موارد موسوم به «قتل‌های ناموسی» نمی‌شود، ابراز ناامیدی کرده است. با این حال، خانواده‌ها تأکید کرده‌اند که به مبارزات خود برای اجرای عدالت کامل ادامه خواهند داد.