سرکوب گسترده اقلیت‌های جنسی در نیجر؛ نگرانی از بازگشت اپیدمی اچ‌آی‌وی

در پی تصویب و اجرای قانون کیفری جدید در نیجر، موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها علیه اقلیت‌های جنسی در این کشور آغاز شده است که ناظران آن را یک «شکار جادوگر» یا سرکوب سیستماتیک توصیف می‌کنند. این اقدامات نگرانی‌های شدیدی را در خصوص وضعیت حقوق بشر و سلامت عمومی در این کشور آفریقایی ایجاد کرده است.

جزئیات قانون کیفری جدید

بر اساس قانون کیفری که در ماه فوریه سال جاری در نیجر اجرایی شد، روابط جنسی میان افراد هم‌جنس به عنوان «اعمال غیراخلاقی یا غیرطبیعی» جرم‌انگاری شده است. مجازات‌های پیش‌بینی شده برای این موارد شامل موارد زیر است:

• حبس: تا ۱۰ سال زندان برای روابط همجنس‌گرایانه.
• جریمه نقدی: تا ۱۰۰ میلیون فرانک آفریقای غربی (حدود ۱۳۰ هزار پوند).
• مجازات‌های تکمیلی: تا ۲۰ سال زندان برای مشارکت یا سازماندهی ازدواج‌های همجنس‌گرایانه و جریمه‌های سنگین تا ۵۰۰ میلیون فرانک برای سازمان‌های حامی این افراد.

توقف خدمات سلامت و تهدید سلامت عمومی

یکی از پیامدهای فوری این سیاست، تعطیلی سازمان‌های مردم‌نهاد ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی است. دسترسی مردانی که با هم‌جنس رابطه دارند به خدماتی نظیر توزیع کاندوم، تست‌های تشخیصی و داروهای پیشگیری از اچ‌آی‌وی (PrEP) عملاً قطع شده است. کارشناسان بهداشتی هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند منجر به بازگشت اپیدمی اچ‌آی‌وی در منطقه‌ای شود که پیش‌تر در مسیر کاهش نرخ ابتلا قرار داشت.

«وقتی افراد مجبور به پنهان‌کاری می‌شوند، امکان دسترسی به خدمات حفاظتی را از دست می‌دهند و این وضعیت، سلامت کل جامعه را به مخاطره می‌اندازد.»

زمینه سیاسی و منطقه‌ای

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که دولت نظامی نیجر به رهبری ژنرال عبدالرحمن تیانی، با شعارهای ضد امپریالیستی و تشکیل «اتحادیه کشورهای ساحل» به همراه مالی و بورکینافاسو، از ساختارهای منطقه‌ای پیشین فاصله گرفته است. تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که استفاده از این قوانین، ابزاری برای پیشبرد دستورکارهای سیاسی تحت لوای «ارزش‌های آفریقایی» و حاکمیت ملی است که در نهایت به تضعیف حقوق اساسی شهروندان منجر می‌شود.