ائتلاف غیرمنتظره سیاستمداران استرالیایی برای دفاع از شفافیت در پرونده پسماندهای هسته‌ای

اتحاد پارلمانی برای دفاع از شفافیت در پرونده پسماندهای هسته‌ای

در اقدامی بی‌سابقه در فضای سیاسی استرالیا، ۱۸ نماینده و سناتور از طیف‌های مختلف سیاسی، از جمله پالین هانسون، جکی لمبی و دیوید پوکاک، با امضای نامه‌ای مشترک از دادستان کل خواستند تا در پرونده حقوقی علیه رکس پاتریک، فعال حوزه شفافیت، مداخله کند.

مناقشه بر سر اطلاعات حساس

رکس پاتریک، سناتور سابق و فعال شفافیت، در حال پیگیری قانونی برای دسترسی به اسنادی است که مکان دقیق نگهداری پسماندهای هسته‌ای ناشی از زیردریایی‌های Aukus در استرالیا را مشخص می‌کند. اگرچه او در ماه مه در دادگاه اداری پیروز شد، اما اکنون با چالش جدیدی روبروست:

• اقدام دولت: وزارت صنعت، علوم و منابع با ارجاع پرونده به دادگاه فدرال، خواستار لغو حکم قبلی شده است.
• تهدید مالی: دولت در صورت شکست پاتریک در دادگاه فدرال، او را به پرداخت هزینه‌های حقوقی تا سقف ۱۵۰ هزار دلار تهدید کرده است.

امضاکنندگان نامه معتقدند این اقدام، تلاشی برای تضعیف نظام آزادی اطلاعات و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندانی است که به دنبال پاسخگویی دولت هستند.

نگرانی‌های گسترده جامعه مدنی

علاوه بر نمایندگان پارلمان، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای شفافیت بین‌المللی نیز به این روند اعتراض کرده‌اند. آن‌ها هشدار می‌دهند که استفاده از ظرفیت دادگاه فدرال برای تحمیل هزینه‌های سنگین به شهروندان، عملاً مسیر دسترسی به اطلاعات عمومی را مسدود می‌کند. تحلیل‌گران این روند را اثر بازدارنده خاموش می‌نامند که در لحظات حساس، مانع از به چالش کشیدن تصمیمات دولتی می‌شود.

مطالبه شفافیت در برابر محرمانگی

پاتریک با انتقاد از عملکرد دولت، این فشارها را نقض وعده‌های انتخاباتی برای ایجاد عصر جدیدی از شفافیت می‌داند. وی تأکید کرد که دولت باید به جای انتخاب مسیر محرمانگی، به تعهدات خود در قبال شفافیت عمومی پایبند باشد. تاکنون دفتر دادستان کل از اظهار نظر رسمی در خصوص این مداخله خودداری کرده است.