ابهام در دارایی‌های «کریستین برادرز»؛ آیا غرامت قربانیان سوءاستفاده جنسی پرداخت می‌شود؟

ابهامات مالی در پرونده سوءاستفاده‌های جنسی کلیسای کاتولیک استرالیا

دادگاه عالی ایالت نیوساوت‌ولز استرالیا طی حکمی، مهلتی را برای توقف رسیدگی به دعاوی علیه گروه مذهبی «کریستین برادرز» تعیین کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که این نهاد کاتولیک، که پیش‌تر در رسوایی‌های سوءاستفاده جنسی از کودکان نقش داشته، مدعی است با بحران مالی شدید روبروست و توانایی پرداخت غرامت به قربانیان را ندارد.

ادعای ورشکستگی و دارایی‌های مشکوک

کریستین برادرز تخمین می‌زند که مجموع بدهی‌های آن به قربانیان سوءاستفاده‌های جنسی (فعلی و آینده) به ۷۷۴ میلیون دلار می‌رسد. این در حالی است که این نهاد تنها ۳۶ ملک با ارزش تقریبی ۲۱۶ میلیون دلار تحت کنترل خود دارد.

نگرانی‌های عمیقی در خصوص انتقال املاک و مستغلات این نهاد به یک نهاد مستقل دیگر به نام «ادموند رایس اجوکیشن استرالیا» (EREA) در طول دهه گذشته مطرح شده است. بررسی اسناد ملکی نشان می‌دهد که بسیاری از این دارایی‌ها، از جمله خانه‌های گران‌قیمت در سیدنی، با قیمت نمادین ۱ دلار منتقل شده‌اند.

واکنش دولت فدرال به انتقال دارایی‌ها

نمایندگان دولت فدرال در جلسه دادگاه، این انتقال‌های تاریخی را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کردند. به گفته مقامات دولتی، این پرسش جدی مطرح است که آیا این دارایی‌ها به منظور فرار از مسئولیت پرداخت غرامت به قربانیان منتقل شده‌اند یا خیر.

«بسیار نگران‌کننده خواهد بود اگر مشخص شود که چنین انتقال‌هایی منجر به عدم دسترسی قربانیان به منابع مالی لازم برای دریافت غرامت شده است.»

دولت فدرال تأکید کرده است که شواهد ارائه‌شده از سوی کریستین برادرز در مورد ماهیت این انتقال‌های ملکی دارای «تناقضات قابل‌توجهی» است که ابهامات بیشتری را نسبت به پاسخ‌های ارائه شده ایجاد می‌کند.

آینده نامعلوم قربانیان

مهلت تعیین‌شده توسط دادگاه به قربانیان فرصت می‌دهد تا طرح پیشنهادی این نهاد برای فروش املاک باقی‌مانده و تقسیم عواید آن میان طلبکاران را بررسی کنند. کریستین برادرز هشدار داده است که در صورت عدم پذیرش این طرح، این نهاد ناچار به اعلام ورشکستگی کامل خواهد بود که در آن صورت، میزان دریافتی قربانیان حتی کمتر از مبلغ فعلی خواهد شد.