آلمان از بسته اصلاحات اقتصادی ۱۰ میلیارد یورویی رونمایی کرد

بسته جامع اصلاحات اقتصادی در آلمان برای خروج از رکود

دولت ائتلافی آلمان به رهبری فردریش مرتس، با هدف احیای بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و مقابله با چالش‌های سیاسی داخلی، از بسته اصلاحی گسترده‌ای تحت عنوان «برنامه احیا و اشتغال» رونمایی کرد. این بسته که شامل ۳۴ اقدام کلیدی است، حوزه‌های مالیاتی، بازار کار و نظام بازنشستگی را هدف قرار داده است.

جزئیات طرح کاهش مالیاتی

طبق اعلام رسمی، این طرح شامل ۱۰ میلیارد یورو معادل ۱۱.۴ میلیارد دلار کاهش مالیات بر درآمد برای اقشار کم‌درآمد و متوسط است که از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد. برای تأمین بودجه این کاهش مالیاتی، دولت قصد دارد ساختار مالیاتی درآمدهای کلان را بازنگری کند تا سهم بیشتری از بار مالیاتی بر دوش پردرآمدها قرار گیرد.

تغییرات در بازار کار و نظام بازنشستگی

دولت برای افزایش بهره‌وری و کاهش غیبت‌های کاری، مقررات سخت‌گیرانه‌تری را وضع کرده است:

• مرخصی استعلاجی: لغو امکان دریافت گواهی استعلاجی تلفنی و اجباری شدن گواهی پزشک از روز اول بیماری.
• قوانین استخدامی: افزایش حداکثر مدت قراردادهای کار موقت بدون دلیل خاص به ۴۸ ماه.
• نظام بازنشستگی: پیوند سن بازنشستگی با امید به زندگی پس از سال ۲۰۳۱ که می‌تواند سن بازنشستگی را تا سال ۲۰۹۰ به ۷۰ سال برساند.

«ما تمام تلاش خود را برای غلبه بر ضعف‌های ساختاری کشور در حوزه رشد اقتصادی به کار می‌بندیم؛ چرا که دولت از جهات مختلف تحت فشار است.» - فردریش مرتس، صدراعظم آلمان

چشم‌انداز اقتصادی

کارشناسان اقتصادی این بسته را یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات ساختاری آلمان در دهه‌های اخیر می‌دانند که می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی در نیمه دوم سال کمک کند. با این حال، این طرح برای اجرایی شدن باید از سد پارلمان (بوندستاگ) و شورای فدرال (بوندسرات) عبور کند که نگرانی‌هایی را در مورد کسری بودجه احتمالی مطرح کرده‌اند.