تعلیق طرح ۹.۱ میلیارد پوندی جبران خسارت وام خودرو در بریتانیا توسط دادگاه

تعویق در پرداخت غرامت رسوایی وام‌های خودرو در بریتانیا

نهاد نظارت مالی بریتانیا در پی صدور حکم دادگاه، مجبور به تعلیق بخشی از طرح ۹.۱ میلیارد پوندی جبران خسارت برای میلیون‌ها راننده شد. این تصمیم، فرآیند پرداخت غرامت به افرادی که در جریان رسوایی وام‌های خودرو متضرر شده‌اند را با تأخیر مواجه کرده است.

جزئیات رسوایی مالی

این پرونده مربوط به کمیسیون‌های غیرشفاف بین وام‌دهندگان و فروشندگان خودرو در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۴ است. در این فرآیند، رانندگان به دلیل ساختار نرخ بهره، مبالغ بیشتری نسبت به حالت عادی برای وام‌های خود پرداخت کرده‌اند. برآوردهای اولیه نشان می‌داد که میانگین مبلغ قابل پرداخت به هر راننده حدود ۸۳۰ پوند خواهد بود.

شکایت وام‌دهندگان علیه نهاد ناظر

دادگاه بریتانیا دستور داده است که بخش‌هایی از این طرح تا زمان برگزاری جلسه استماع در دسامبر یا فوریه سال آینده متوقف شود. چهار نهاد اصلی که علیه این طرح شکایت کرده‌اند عبارتند از:

• Volkswagen Financial Services
• Mercedes-Benz Financial Services
• Crédit Agricole Auto Finance
• Consumer Voice

اگر طرح فعلی توسط دادگاه لغو شود، نهاد نظارت مالی ممکن است وام‌دهندگان را ملزم به حل‌وفصل انفرادی شکایات کند که فرآیندی بسیار طولانی‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود.

پیامدهای اقتصادی و زمانی

تحلیل‌های نهاد نظارت مالی نشان می‌دهد که در صورت شکست این طرح، هزینه‌های اضافی برای وام‌دهندگان می‌تواند تا ۶ میلیارد پوند افزایش یابد و حل‌وفصل شکایات ممکن است تا سه سال به طول انجامد. در حال حاضر، پرداخت غرامت برای حدود ۱۲.۱ میلیون وام خودرو که در این طرح گنجانده شده بود، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و احتمال می‌رود تا سال ۲۰۲۸ یا پس از آن به تعویق بیفتد.