هشدار نهادهای حقوق بشری نسبت به توافق جدید لبنان و اسرائیل

انتقاد شدید از توافق لبنان و اسرائیل

شش سازمان برجسته حقوق بشری و آزادی رسانه، توافق اخیر میان لبنان و اسرائیل را تهدیدی جدی برای عدالت و حقوق قربانیان جنایات جنگی توصیف کردند. این نهادها هشدار دادند که مفاد این توافق عملاً مسیر دادخواهی در مجامع بین‌المللی را مسدود می‌کند.

موانع قانونی در مسیر عدالت

بر اساس تحلیل حقوقی، بندهای ۳ و ۱۳ این توافق که با میانجی‌گری آمریکا در ۲۶ ژوئن منعقد شد، مانع از دسترسی طرفین به دادگاه‌های بین‌المللی از جمله دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) می‌شود. سازمان‌های حقوق بشری تأکید دارند که دولت‌ها نمی‌توانند تعهدات قانونی خود برای پیگرد جنایات جنگی را به عنوان «امتیازات مذاکراتی» معامله کنند.

حساب‌رسی و احترام به حقوق بین‌الملل ابزار چانه‌زنی نیستند؛ این‌ها تعهدات قانونی دولت‌ها محسوب می‌شوند.

شرایط بازگشت آوارگان

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این توافق، مشروط کردن بازگشت ساکنان مناطق مرزی به «خلع سلاح گروه‌های غیردولتی و برچیدن زیرساخت‌های آن‌ها» است. این در حالی است که بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه، حق بازگشت غیرنظامیان به خانه‌هایشان نباید به چنین پیش‌شرط‌هایی گره بخورد.

وضعیت انسانی و آوارگان

آمارها نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌بار این درگیری‌هاست:

در حالی که بسیاری از آوارگان در تلاش برای بازگشت به مناطق جنوبی لبنان هستند، گزارش‌ها حاکی از آن است که ده ها شهر و روستا به طور کامل تخریب شده و بسیاری از مردم عملاً جایی برای بازگشت ندارند.

موضع رسمی دولت لبنان

رئیس‌جمهور لبنان در واکنش به این انتقادات اظهار داشت که این توافق به معنای مشروعیت‌بخشی به اشغالگری نیست و هدف آن تقویت اقتدار ارتش لبنان در سراسر کشور است. با این حال، نخست‌وزیر اسرائیل تأکید کرده است که ارتش تا زمانی که تهدیدات امنیتی باقی بماند، در جنوب لبنان حضور خواهد داشت.