بحران قانون اساسی در اسرائیل؛ دولت حکم دیوان عالی را نپذیرفت

تشدید تنش‌های سیاسی در اسرائیل: دولت حکم دیوان عالی را نپذیرفت

کابینه دولت اسرائیل در اقدامی بی‌سابقه، رأی دیوان عالی این کشور در خصوص نهاد نظارت بر پخش رادیو و تلویزیون را رد کرد. این تصمیم که با واکنش‌های تند اپوزیسیون مواجه شده، نگرانی‌ها از بروز یک بحران قانون اساسی جدی را در اسرائیل افزایش داده است.

ریشه مناقشه حقوقی

بر اساس قوانین اسرائیل، نهاد دوم رادیو و تلویزیون برای تصمیم‌گیری‌های قانونی نیازمند حد نصاب مشخصی از اعضا است. دولت استدلال می‌کند که به دلیل عدم تکمیل اعضای این شورا، نهاد مذکور فاقد وجاهت قانونی برای تصویب انتصابات یا اقدامات اجرایی است. با این حال، دیوان عالی در تاریخ ۱۷ ژوئن طی حکمی به این شورا دستور داد که به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

واکنش‌ها به تصمیم کابینه

شلومو کرعی، وزیر ارتباطات، و یاریو لوین، وزیر دادگستری، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که کابینه به اتفاق آرا با رد این حکم، آن را فاقد اعتبار می‌داند. در مقابل، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، با انتقاد شدید از این اقدام اظهار داشت:

«دولت به یک نهاد قانون‌شکن تبدیل شده است. این اقدام، ویرانی پایه‌های دموکراسی ما و جدی‌ترین بحران قانون اساسی در تاریخ اسرائیل محسوب می‌شود.»

هشدار نسبت به هرج‌ومرج

اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، در هشداری صریح تأکید کرد که نافرمانی از احکام قضایی، خط قرمزی است که نباید از آن عبور کرد و این رفتارها وحدت ملی را به خطر می‌اندازد. برخی از مقامات سابق نیز نسبت به پیامدهای این رویارویی هشدار داده‌اند:

• نفتالی بنت: بی‌توجهی به احکام دادگاه منجر به هرج‌ومرج خیابانی و فروپاشی کشور خواهد شد.
• گادی آیزنکوت: دولت با این اقدام علیه دموکراسی اسرائیل عمل می‌کند.

پیامدهای احتمالی

این بن‌بست حقوقی می‌تواند بر روند فروش «کانال ۱۳» اسرائیل و همچنین وضعیت نظارتی «کانال ۱۴» تأثیرات قابل‌توجهی داشته باشد. با نزدیک شدن به موعد انتخابات در ماه‌های آتی، این چالش حقوقی به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های سیاسی تبدیل شده است.