آغاز بررسی قضایی بریتانیا برای لغو قوانین ضد همجنس‌گرایی در ترینیداد و توباگو

آغاز نبرد حقوقی در لندن برای لغو قوانین استعماری در ترینیداد و توباگو

برترین قضات بریتانیا در لندن، رسیدگی به پرونده‌ای حساس را آغاز کرده‌اند که سرنوشت قوانین جنجالی دوران استعمار در کشور ترینیداد و توباگو را تعیین خواهد کرد. این پرونده بر سر مشروعیت حقوقیِ جرم‌انگاری روابط جنسی رضایت‌مندانه میان مردان است که ریشه در قوانینی از سال ۱۹۲۵ میلادی دارد.

ریشه‌های پرونده و چالش‌های قانونی

این نبرد حقوقی توسط جیسون جونز، فعال حقوق دگرباشان جنسی، آغاز شد. در سال ۲۰۱۸، یک دادگاه عالی در ترینیداد و توباگو حکم داد که قوانین مذکور، حق حریم خصوصی و برابری شهروندان را نقض می‌کند. با این حال، سال گذشته دادگاه استیناف با مداخله دادستان کل، این حکم را نقض کرد. اکنون پرونده در شورای خصوصی (JCPC)، بالاترین مرجع قضایی برای بسیاری از کشورهای قلمرو همسود، در حال بررسی است.

اهمیت فراتر از قوانین جزایی

مقامات دولتی ترینیداد و توباگو، از جمله نخست‌وزیر، استدلال می‌کنند که این پرونده فراتر از یک قانون خاص است و می‌تواند بر «بندهای نجات» (Savings Clauses) قانون اساسی تأثیر بگذارد. این بندها که در زمان استقلال کشورهای کارائیب از بریتانیا وضع شدند، هدفشان حفظ قوانین موجود در آن زمان بود تا از تغییرات گسترده قانونی جلوگیری شود.

«این حکم یک تصمیم بسیار عمیق خواهد بود؛ نه تنها بر قوانین مربوط به لواط، بلکه بر کل موضوع بندهای نجات تأثیر می‌گذارد. ما قوانین استعماری بسیاری داریم که حفظ شده‌اند و این پرونده راهنمایی برای تعیین تکلیف آن‌ها خواهد بود.»

نگاهی به وضعیت منطقه

در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه کارائیب و قلمروهای بریتانیا در سال‌های اخیر قوانین مشابه را لغو کرده‌اند، جرم‌انگاری این روابط همچنان در کشورهایی مانند جامائیکا، گرنادا و ترینیداد و توباگو پابرجاست. کارشناسان حقوق بشر معتقدند تداوم این قوانین در کشورهای سابقاً تحت سلطه بریتانیا، با اصول مدرن حقوق بشر و حریم خصوصی که در بریتانیا نهادینه شده، در تضاد است.

انتظارات برای آینده

جیسون جونز که بیش از یک دهه برای این تغییر مبارزه کرده است، نسبت به نتیجه دادگاه ابراز خوش‌بینی کرد و اظهار داشت که شورای خصوصی بریتانیا نمی‌تواند از قوانینی که ناقض حقوق فردی هستند، در سال ۲۰۲۶ حمایت کند. پیش‌بینی می‌شود حکم نهایی این پرونده تاریخی طی سه تا شش ماه آینده صادر شود.